از مقاومت بیمه مرکزی در برابر سامانه املاک و اسکان تا ضرب الاجل یک هفتهای کمیسیون اصل ۹۰
۰۷:۳۰ – ۲۲ فروردین ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور – سامانه املاک و اسکان به عنوان یک گام مثبت در راستای ساماندهی بازار مسکن شناخته میشود که از سال ۹۹ آغاز به کار کرد سامانهای که برای تکمیل آن نیاز است که دستگاههای مختلف پای کار آیند.
طبق قانون، دستگاههای دولتی مکلف شدند اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و به افرادی که اطلاعات خود را دراین سامانه ثبت نکردهاند، خدمات ندهند دستگاههای مختلف نیز از جمله بانک مرکزی هرچند ناقص اما در این راستا اقداماتی را انجام دادهاند.
از دیگر دستگاههای دولتی که مکلف است به این بند قانونی عمل کند بیمه مرکزی را میتوان نام برد؛ در همین راستا هم علی اسدی سرپرست اداره تحلیل، طراحی و توسعه فاوای بیمه مرکزی حوالی آذر سال ۱۴۰۳ گفته بود: بیمه مرکزی مکلف است در صدور بیمه نامه استعلام از سامانه املاک و اسکان داشته باشد. ماهم در تمامی سرویس تجمیع اطلاعات بیمه مرکزی مصوبه را به کار گرفتیم.
این درحالیست که به تازگی حسین عبدالهی مدیر سامانه املاک و اسکان گفته است: سرویس استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص در مرکز ملی تبادل اطلاعات قرار دارد و دستگاهها میتوانند آن را دریافت و از آن استفاده کنند بیمه مرکزی هم از آذرماه ۱۴۰۳ این سرویس را دریافت کرده است ولی تاکنون خدمات خودش را منوط به استفاده از این سرویس نکرده است.
شانه خالی کردن از اجرای یک بند قانونی و تناقض گویی بیمه مرکزی که در نهایت پس از کش و قوسهای فراوان وحید عزیززاده مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی در شبکه خبر گفت: به بیمه ایران ابلاغ شد که طبق مصوبه کارگروه تعامل پذیری اقدامات مربوط به سامانه املاک و اسکان را انجام دهد بیمه ایران هم درخواست مهلت کرد تا زیرساختها را منطبق با این سامانه کند به طور دقیق برای اجرای این موضوع نمیتوان زمان اعلام کرد، اما فکر میکنم ظرف یک الی دو ماه آینده اجرایی شود.
این مقام مسئول در ادامه میگوید: در خصوص دیگر بیمهها، چون شرکتها خصوصی هستند اطلاق قانون به آنها محل بحث است که با کارگروه تعامل پذیری بررسی خواهیم کرد که شمول قانون ذیل شرکتهای خصوصی قرار میگیرد یا خیر؟ فعلا نظر بیمه مرکزی این است که شرکتهای خصوصی از شمول قانون مستثنی هستند.
ورود مجلس به مقاومت بیمه مرکزی در برابر سامانه املاک و اسکان
کش و قوسهای فراوان که سبب شد پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از ضرب الاجل یک هفتهای این کمیسیون به بیمه مرکزی برای اجرای کامل سامانه املاک و اسکان خبر دهد و در همین راستا بگوید: در جلسهای که در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با حضور مدیران بیمه مرکزی برگزار شد مقرر شد تا یک هفته آینده بیمه مرکزی طی جلسهای با کارگروه تعاملپذیری دولت فرآیند اجباری شدن ثبتنام در سامانه املاک و اسکان برای دریافت خدمات بیمهای را نهایی کند.
اتصال دستگاهها به سامانه املاک و اسکان نه تنها به بهبود عملکرد بازار مسکن کمک میکند، بلکه زمینهساز شفافیت و نظارت بهتر در این حوزه است. با توجه به چالشهای موجود در بازار مسکن کشور، این اقدام به عنوان یک استراتژی کلیدی برای مدیریت و ساماندهی اطلاعات ملکی به شمار میرود و میتواند تأثیرات قابل توجهی در بهبود وضعیت بازار مسکن و زندگی شهروندان داشته باشد.
