از وعده‌های وزیر پیشنهادی تا عملکرد اقتصادی
جهت ارزیابی عملکرد مسئولین بهتر است ظرف زمانی و شرایط کشور را در زمان تصدی مسئولیت در نظر گرفت.
یکی از نکاتی که در بررسی برنامه همتی توسط نمایندگان منتقد مغفول مانده، ذکر عملکرد مسئولیت ایشان در زمان تصدی بانک مرکزی بدون منظور کردن سه مسئله مهم است.
نخست خروج ایالات متحده از برجام و سیاست های فشار حداکثری ترامپ است. البته به نظر می رسد در این مورد دولت دوازدهم می توانست تلاش هایی جهت عدم خروج ترامپ و تشویق وی به ادامه برجام، برای آمریکایی ها ترسیم کند و یا با پیش بینی خرج ترامپ از برجام متعاقب پیش برد اقتصاد مقاومتی و مقاوم پذیری اقتصاد در بخش پولی از بروز تکانه های این رویداد و پیامد های منفی آن بکاهد. البته این اقدامات خارج از اختیارات رییس وقت بانک مرکزی بوده ولیکن مخاطب دولت دوازدهم است.
همه گیری کرونا و تبعات محدودیت در فعالیت مشاغل، تعطیلی برخی از فعالیت ها و اختلال در تامین زنجیره تامین، کاهش تقاضای جهانی و بالتبع کاهش درآمد ملی ناشی از صادرات در تعیین شاخص های عملکردی بانک مرکزی دوره ریاست دکتر همتی بایستی منظور شود. موضوع کاهش رشد اقتصادی و تورم متاثر از گسترش مخارج دولتی و حمایتی دولت از افراد و مشاغل صرفا منحصر به ایران نبوده و امروز نتایج این اقدامات اجتناب ناپذیر و ضرروری در زمان اتخاد این سیاست ها را در کشورهای غربی نیز مشاهده می کنیم. فلذا رکود جهانی ناشی از همه گیری کرونا مسئله ای است که دولت ها در گستره جهانی درگیر آن بوده و منحصر به عملکرد همتی در بانک مرکزی نیست.
نکته سوم که نقیصه دولت دوازدهم در حوزه اقتصادی نیز قلمداد می شد، عدم فرماندهی واحد در حوزه اقتصادی و همسویی وزارتخانه های اقتصادی است. به عبارتی تصمیمات مالی متاثر از اقدامات وزرات اقتصاد و سازمان برنامه موجب ضعف اثرات تصمیمات پولی بانک مرکزی می شد. در خصوص موضوع کاهش رشد اقتصادی نیز نقش سایر بخش ها موثرتر است و این موضوع را نمی توان به ضعف عملکرد دکتر همتی در بانک مرکزی منتسب کرد. در حالی که مسئولیت مستقیم رشد اقتصادی کشور با بانک مرکزی نیست. چنانچه نگاه اقتصادی دکتر همتی بر کلیت بخش اقتصادی کابینه دوازدهم حکمفرما نبوده و این عدم همسویی را نیز بایستی در بررسی عملکرد دکتر همتی لحاظ کرد.
تیم اقتصادی یکدست موجب هم افزایی تصمیمات و کارایی سیاست های اقتصادی می شود ولی این مهم در دوره مورد بررسی کمتر به چشم می خورد. هر چند که ترکیب فعلی تیم اقتصادی معرفی شده فعلی دولت چهاردهم با آقای دکتر پور محمدی ریاست سازمان برنامه که از مدیران اقتصادی ادوار دولت هاست می تواند از بروز این معضل جلوگیری کند. هر چند برنامه پیشنهادی همتی در حوزه های ارزی و کنترل تورم نیز با سیاست های فعلی بانک مرکزی نیز از همراستایی برخوردار است. در بحث مدیریت انتظارات نیز برنامه با عملکرد فعلی بانک مرکزی همسو است. در خصوص کاهش فاصله ارز ترجیحی با نرخ بازار توافقی نیز با حضور و نگاه حاکم بر برنامه ایشان این فاصله منطقی تر خواهد شد. بنابراین نقد عملکرد همتی بایستی در محدوده سه مورد اشاره شده قبلی صورت گیرد.
از سوی دیگر برنامه ارائه شده توسط ایشان دارای نکات مثبتی است که نشان دهنده تجربه ای است که ایشان در حوزه های اقتصادی و بخش های مختلف داشته‌اند، در برنامه ارائه شده توسط همتی به اصول علمی و پذیرفته شده دانش اقتصاد و همچنین تجرییات موفق داخلی و خارجی و همچنین تاکید بر رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال اشاره شده است اما باید به این نکته توجه کرد که بسیاری از اهداف و برنامه های ارائه شده نیازمند هم راستایی بین سازمان های مختلف نظیر سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت کار و رفاه و… است، نکته دیگری که در برنامه ارائه شده به آن اشاره شده است تقویت دیپلماسی اقتصادی اشاره شده که ذیل آن گسترش روابط تجاری با بقیه کشور ها عنوان می شود که از متنوع سازی صادرات و جذب سرمایه خارجی عنوان می شود، در این مورد ما باید به این مسئله توجه کنیم که ایران در شرایط تحریمی قرار دارد و با توجه به شرایط زمانی و کنونی اقتصاد ایران متنوع کردن صادرات می‌تواند امری زمان‌بر باشد و جذب سرمایه گذار خارجی نیز مستلزم بهبود روابط خارجی بین الملل و پذیرفتن معاهداتی همچون اف ای تی اف است تا بتوان از این طریق ریسک اقتصاد ایران را که یکی از مولفه هایی است که در جذب سرمایه گذار خارجی موثر است را کاهش داد و این امر نیازمند هم راستایی وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه با یکدیگر است، از سویی دیگر یکی از مسائلی که به افزایش سرمایه گذاری خارجی کمک می‌کند، روابط بانکی است پس در حوزه رفع تحریم ها باید برنامه ای دقیق تر، وسیع تر و گام به گام ارائه شود و تنها اشاره به این موضوع به صورت کلی کافی نیست.
از دیگر مطالبی که در برنامه ارائه شده به آن اشاره شده است توزیع برابر درآمد و حل مشکلات تورم و نوسانات ارزی است.
اگرچه مسئله توزیع نابرابر درآمد یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران است اما در برنامه ارائه شده به این که به چه صورتی می‌خواهند توزیع درآمد را و به چه شکلی می خواهند عادلانه تر کنند اشاره ای نشده است، در حوزه ی ارز نیز اشاره ای نشده است که بنا بر این دارند که ارز تک نرخی بشود یا ارز ترجیحی به چه شکل و شیوه ای قرار است ادامه پیدا کند در همراهی با بانک مرکزی، البته در بخشی از این برنامه عنوان شده است که اولویت ایشان ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز است اما با توجه به حضور ایشان در بانک مرکزی انتظار می‌رفت که برنامه مدون تر و کامل تری در این باره ارائه می‌شد. لیکن فحوی برنامه ایشان تثبیت نرخ ارز و پیش بینی پذیری اقتصاد است که می تواند در راستا با سیاست های فعلی بانک مرکزی این امر محقق گردد.
اصلاح ساختاری
اصلاحات ساختاری و عدم هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی و تجاری و همچنین مقاومت گروه های ذی‌نفع سبب بی ثباتی می‌شود، که انتظار می‌رود با توجه به تجربه ای که در زمینه های سیاسی و اقتصادی داشته‌اند این انتظار می‌رود که بتوانند در برابر این گروه های ذی‌نفع مقاومت کنند و موانع اصلاحات ساختاری را هر چند که در برنامه به آن اشاره نکردند برطرف کنند.
با توجه به گستره ی وسیع سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته به وزارت اقتصاد این انتظار می‌رود که افراد متعددی پس از اینکه دکتر همتی به کرسی وزارت اقتصاد تکیه زدند قرار است انتخاب کنند، پیشنهاد من این است که اکنون شرایط احراز این سمت ها را اعلام کنند و عنوان کنند افراد بر اساس چه مولفه هایی برای سمت های مختلف قرار است گزینش بشوند، چراکه این آفت وجود دارد که وزیری که بر منصب می‌نشیند تحت تاثیر لابی های مختلف و یا فشار های متعدد مجبور می‌شود از اهداف خودش کوتاه بیاد و افرادی که قائل به نظرات او نیستند در سمت های مختلف قرار می‌گیرند، اگر این موضوع را مدنظر قرار بدهند و شرایط احراز سمت های مختلف را بیان کنند ما می‌توانیم بعدا این موضوع را مورد سنجش قرار بدهیم و مقایسه کنیم افرادی که پست های مختلف را بر عهده می‌گیرند با مولفه هایی که عنوان شده است هم خوانی دارد یا نه.
در حال حاضر چیزی که تحت عنوان برنامه ارائه شده است، نظام مسائل اقتصاد ایران است که در برنامه گنجانده شده که با توجه به اقتصادی بودن همتی به عنوان فردی که اقتصاددان است مسائل به درستی عنوان شده است و اولویت هایی مطرح شده است اما نکته اساسی که در این برنامه مغفول مانده است شیوه رسیدن به این اهداف و حل این مشکلات به صورت یک برنامه نظام‌مند عنوان نشده است و صرفا به صورت فهرست وار به آن اشاره شده است، اما از آن جایی که تجربه ی بسیاری در طی سال ها مدیریت کلان اجرایی اقتصادی، بانک مرکزی و… داشته‌اند، شناخت ایشان از حوزه بانک های تجاری، بانک مرکزی و بانکداری و حوزه بیمه ای کشور و هم سویی برنامه های ارائه شده با سیاست های فعلی بانک مرکزی به نظر می‌رسد این امکان وجود دارد که هم راستایی بین سیاست های پولی و مالی در این دوره شکل بگیرد و با هم افزایی و هم راستایی این دو دستگاه به سمت عملی شدن برنامه های توسعه ی هفتم و کاهش تورم باشیم.
نکته مهمتری که حضور دکتر همتی در پی دارد اینست که ایشان از مسایل شناخت کامل داشته و به علت همین آشنایی دقیق از نظام مسایل کشور، راهکار های خلق الساعه و غیر علمی را نمی پذیرند و پیشنهادات علمی و کاربردی مسیر کوتاه‌تری برای تحقق و اجرا پیش روی فعالان، تصمیم سازان و سیاست گذاران حوزه اقتصاد کشور خواهد بود.
* استاد دانشگاه، عضو انجمن اقتصاددانان ایران و عضو هیات مدیره ی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران
۲۲۳۲۲۵
