بازنگری دستورالعمل تاسیس فعالیت شرکتهای کارگزاری در دستور کار سازمان بورس است/ پیادهسازی نظارت مبتنی بر ریسک در نهادهای مالی
۰۶:۴۳ – ۰۶ فروردین ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور – رضا عیوضلو، نایب رئیس هیات مدیره سازمان بورس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در سال گذشته اقدامات متعددی در حوزه نهادهای مالی صورت گرفت، در این زمینه رشد ابزارهایی مانند صندوقهای بخشی از جمله اتفاقات مثبتی بود که در حوزه صندوقهای سرمایهگذاری و نهادهای مالی شاهد بودیم.
عیوضلو با اعلام اینکه منطق سرمایهگذاری راحت در بازارها میتواند مقیاسپذیر باشد، افزود: سرمایهگذاران به سمت گزینههایی برای سرمایهگذاری پیش میروند که ضمن ارائه منطق سرمایهگذاری قابل درک، دارای فرایند سرمایهگذاری راحت باشد و به تبع با توجه به مزیت ذاتی صندوقها، زمینه کاهش ریسک برای سرمایهگذار فراهم باشد.
کارگزاری ویترین فروش ابزارهای مالی در بازارهای مالی
او حوزه کارگزاری را ویترین فروش ابزارهای مالی در بازارهای مالی معرفی کرد و گفت: ایجاد تنوع در خدمات ارائه شده توسط این شرکتها از جمله برنامههایی است که قرار است برای سال جاری در دستور کار قرار دهیم.
عیوضلو تاکید کرد: آسان کردن فرایند سرمایهگذاری به عنوان خدمات ارزش افزودهای محسوب میشود که شرکتهای کارگزاری میتوانند به عموم سرمایهگذاران و معاملهگران ارائه کنند.
نایب رئیس هیات مدیره سازمان بورس ادامه داد: بستههای مختلف ارائه شده به مشتریان توسط شرکتهای کارگزاری با ابزارهای معاملاتی، این امکان را برای سرمایهگذاران مختلف فراهم میکند تا ضمن پیادهسازی استراتژیهای مختلف، نسبت به انجام معامله راحت در بازار اقدام کنند.
او با اعلام اینکه به منظور نظاممند کردن فعالیت شرکتهای کارگزاری، بازنگری دستورالعمل تاسیس فعالیت شرکتهای کارگزاری در دستور کار سازمان بورس است، گفت: اقدامات اولیه آن در مرکز تدوین انجام شده و امیدواریم بتوانیم در سال جاری با در نظر گرفتن ذینفعان این حوزه و نقطه نظرات مطرح شده در جلسات مرکز تدوین، شاهد بازنگری خوبی در این دستورالعمل باشیم.
حرکت به سمت صندوقهای چند کالایی
این مقام مسئول همچنین در پاسخ به سوال دیگری در این خصوص که با توجه به آغاز فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری مبنی بر انرژی، اکنون چه برنامهای برای گسترش ابزارهای سرمایهگذاری در دستور کار سازمان بورس قرار گرفته است، اظهار کرد: مجوز فعالیت نخستین صندوق انرژی گرفته شد و معاملات آن نشان دهنده اقبال چشمگیر بازار از این صندوق بوده است. همچنین اکنون در حال حرکت به سمت صندوقهای چند کالایی مبتنی بر navهای جداگانه و حتی چند کالایی قابل معامله در بورس انرژی و بورس کالا هستیم.
او در ادامه نیز در خصوص توکنایز کردن دارایی و فراهم شدن امکان معاملات ۲۴ ساعته در برخی از ابزارهای معاملاتی بازار سرمایه مانند صندوقها اعلام کرد: در خصوص توکنایز کردن داراییها آزمونهایی در محیط سندباکسی انجام شد که تجربه موفقی بود، اکنون سازمان بورس به مرحلهای رسیده که باید اقدام به یک جمع بندی کند.
عیوضلو افزود: در ادامه میتوان با فراهم کردن زیرساختهای مقرراتی، امکان توسعه و فراگیر شدن این ابزار معاملاتی در بین نهادهای مالی و فعالان بازار فراهم کرد.
او در ادامه به برنامههای سازمان بورس در حوزه نهادهای مالی در سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: در مقایسه با بازارهای پول، ظرفیتهای خوبی در بازار سرمایه برای توسعه و رشد وجود دارد، در سال ۱۴۰۴ باید ریل گذاریها به گونهای انجام شود که اندازه دارایهای صندوقهای سرمایهگذاری در مقایسه با سایر اجزای بازارهای مالی مانند بانکهای تجاری به یک اسکیل مقیاسپذیر برسد، همچنین در کنار آن نهادهای مالی بیشتر به مقوله ریسک بپردازند و توسعه را در کنار در نظر داشتن الزامات مدیریت ریسک دنبال کنند.
نظارت مبتنی بر ریسک در نهادهای مالی
عیوضلو بر پیادهسازی نظارت مبتنی بر ریسک در نهادهای مالی تاکید کرد و گفت: اکنون اقدامات مطالعاتی آن در معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس آغاز شده و به دنبال این هستیم تا در سال جدید با توجه به ریسکهای موجود در نهادهای مالی، نظارتها را مبتنی بر ریسک کنیم.
او ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ به مقوله کفایت سرمایه بیش از گذشته اهمیت میدهیم و مطالعاتی را در خصوص دستورالعمل کفایت سرمایه انجام خواهیم داد، به نظر میرسد که میتوان جهت مدیریت بهتر ریسک نهادهای مالی بازنگریهایی را در این دستورالعملها داشته باشیم.
پیش روی به سمت شفافتر شدن بیشتر صورتهای مالی نهادهای مالی
او بیان کرد: در نظر داریم تا در سال ۱۴۰۴ به سمت شفافتر شدن بیشتر صورتهای مالی نهادهای مالی پیش برویم تا صورتهای مالی بتوانند تصویر بهتری از وضعیت و تعهدات نهاد مالی ارائه دهند، زیرا در این صورت رشد میتواند با چشمانداز بازتری ادامه پیدا بکند.
در پایان سال ۱۴۰۳ تعداد نهادهای مالی خدمات دهند به ۲۶۷ نهاد رسید
او در نهایت گفت: در پایان سال ۱۴۰۳ تعداد نهادهای مالی خدمات دهنده اعم از کارگزاری، تامین سرمایه، شرکت سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری، پردازش اطلاعات مالی و موسسات رتبهبندی به ۲۶۷ نهاد مالی رسید که از این تعداد، ۱۱۸ نهاد به کارگزاران هستند و باقی آن مربوط به سایر نهادهای مالی بود که بیشترین تعداد شامل سبدگردان و نیز مشاور سرمایهگذاری میشوند.
عیوضلو در پایان گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۱ نهاد مالی خدمات دهنده به مجموعه نهادهای مالی اضافه شد که از این ۲۱ مورد دو مجوز فعالیت مربوط به شرکت کارگزاری و ۱۹ مجوز فعالیت مربوط به سایر نهادهای مالی خدمات دهنده مانند مشاور سرمایهگذاری و پردازش اطلاعات بودند که از سازمان بورس دریافت کردند.
