تأمین ارز واردات قطعات ۵۰۰ دستگاه اتوبوس /۳هزار دستگاه اتوبوس تا سال آینده وارد می شود+فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان، محبوبه کبری– رضا اکبری رئیس سازمان حمل و نقل جاده ای و راهداری در گفتگوی ویژه خبری اظهار داشت: تفاهم نامه ای به ارزش هزار و ۲۵۰ دستگاه اتوبوس با ۵ شرکت تولیدی داخلی منعقد شده است. این اقدام در راستای احیای صنعت تولید اتوبوس و رفع نیازهای حمل و نقل عمومی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه به هر یک از ۵ شرکت تولیدی سهمی اختصاص یافته و منابع مالی در بانک ذخیره شده است که تسهیلات لازم را برای این شرکت ها فراهم می کند.

وی بیان کرد: تا دیروز تخصیص حدود ۵۰۰ دستگاه نهایی شده و مابقی در حال تخصیص است. هدف واردات قطعات جداگانه و تبدیل آنها به اتوبوس در داخل کشور است.

اکبری تصریح کرد: تمام تلاش بر این است که تا سال آینده این ۱۲۵۰ دستگاه تولید شود. این پروژه به احیای تولید اتوبوس های برون شهری که سال ها متوقف شده بودند کمک می کند.

وی بیان کرد: تمامی اتوبوس های بزرگ برون شهری کشور که هم اکنون در حال سرویس دهی هستند در داخل کشور تولید شده اند. با این حال، در هفت هشت سال گذشته، این کارخانه ها راکد بودند.

وی افزود: مصوبه واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس که در سال های گذشته عملکرد خوبی نداشتند احیا شد و دولت آن را تمدید کرد.

وی بیان کرد: این مصوبه با همکاری وزارت حراست به تصویب رسید. تا دیروز ۱۵۰۰ دستگاه از این ۲۰۰۰ دستگاه سفارش داده شده و تخصیص ارزش آنها انجام شده یا به زودی انجام می شود.

اکبری تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۰۰ دستگاه اتوبوس وارد شده است. برخی از این اتوبوس ها در انتظار پلاک هستند و برخی دیگر پلاک شده و در حال حاضر در حال سرویس دهی هستند.

وی بیان کرد: تلاش های زیادی برای دستیابی به ۲ هزار دستگاه علاوه بر هزار و ۲۵۰ دستگاه تولیدی در حال انجام است. اگر همه عناصر به خوبی کار کنند، انتظار می رود تا سال آینده حداقل ۳۰۰۰ اتوبوس جدید تولید شود.

وی افزود: بر اساس ماده ۱۲ توافق جدیدی با وزارت نفت و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در حال انجام است تا سرمایه گذاری جدیدی برای تولید ۲۰۰۰ دستگاه دیگر از محل صرفه جویی در سوخت انجام شود.

وی گفت: سال ۱۴۰۳ شاهد تولید حداقل ۲۰ تا ۲۵ هزار دستگاه کامیون در داخل کشور خواهد بود. این تعداد را می توان فرصت مناسبی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور دانست.

وی ادامه داد: در قانون بودجه و قوانین دائمی به ویژه در قانون برنامه هفتم ظرفیتی برای واردات کامیون و تراکتور پیش بینی شده است. طبق این قوانین می توان در ازای اسقاط یک کامیون قدیمی، تعدادی کامیون جدید وارد کرد.

وی بیان کرد: با این حال یکی از مشکلات اساسی در این زمینه مسائل ارزی است. اگر این مشکلات حل شود و نوسازی کامیون ها با همکاری وزارت صنعت آغاز شود، می توانیم به اهداف خود نزدیک شویم.

اکبری تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار کامیون بالای ۲۵ سال در کشور تردد می کنند که این کامیون ها دارای مشکلاتی از جمله آلودگی، ایمنی و مصرف سوخت بالا هستند. نوسازی این ناوگان تا پایان برنامه هفتم یکی از اولویت های اصلی است و باید تلاش کنیم حداقل ۱۰۰ هزار کامیون را به هر قیمتی نوسازی کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از موانع جدی در نوسازی کامیون ها نبود قانون خروج کامیون های فرسوده از چرخه خدمات رسانی و حمل بار بود. اما خوشبختانه آیین نامه جدیدی در دولت با محوریت سازمان محیط زیست نهایی شده که به زودی تصویب می شود.

وی افزود: این آیین نامه شامل مشوق هایی برای اسقاط کامیون ها می شود. با اسقاط یک کامیون قدیمی گواهینامه ای صادر می شود که ارزش دارد. همچنین خرابی خودرو ارزش اقتصادی نیز دارد. تسهیلاتی که در این آیین نامه در نظر گرفته شده به گونه ای است که می توان یک کامیون جدید در کنار کامیون قدیمی قرار داد و تقریباً بدون آوردن وجه نقد، تعمیر را انجام داد.

در ادامه این برنامه قربانی معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در ادامه این برنامه توضیح داد: ما در شورای ایمنی و حمل و نقل یادم هست روز چهارشنبه سردار عزیز تیمور حسینی فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی در همین جلسه اعلام کرد که در نهایت قبول داریم که در بیش از ۹۰ درصد تصادفات ناشی از تصادفات انسانی است.

وی ادامه داد: این اشتباهات به دو صورت ظاهر می شود: ۱. خطای غیر عمدی: مانند خواب آلودگی و خستگی. ۲. خطای عمدی: مانند سرعت زیاد یا سبقت نامناسب.

وی افزود: بنابراین ۹۰ درصد تصادفات مربوط به رفتار انسان است و در ۱۰ درصد باقیمانده عواملی مانند وضعیت جاده و خودرو به عنوان عوامل تکمیلی پس از خطای انسانی نقش دارند.

وی افزود: برای کاهش تصادفات، هرچه بتوانیم جاده ها را با گذشت و ایمن تر و کیفیت خودروها را بالا ببریم، قطعا به رانندگان کمک می کند تا اشتباهات کمتری داشته باشند و یا اگر اشتباه کنند، عواقب آن کمتر خواهد بود.

وی ادامه داد: تمام تلاش جامعه راهسازی کشور، مهندسین مشاور، پیمانکاران و همکاران ما در سازمان راهداری این است که با استفاده از منابع موجود سطح ایمنی راه ها را ارتقا دهیم.

وی بیان کرد: به عنوان فردی که ۲۷ سال در وزارت راه کار کرده و حدود ۲۵ سال به طور مستقیم در زمینه ایمنی به ویژه در دو سه سال اخیر کار کرده ام، رویکرد فعلی نشان می دهد که در وضعیت خوبی برای ارتقای ایمنی راه های کشور هستیم.

قربانی تصریح کرد: در دو دهه گذشته هیچ برنامه اقدامی برای ارتقای ایمنی در سطح کشور نداشتیم. اما در قانون برنامه هفتم ماده‌ای وجود دارد که به ما اجازه می‌دهد برای ارتقای ایمنی و پرداخت بودجه مناسب، برنامه عملیاتی تهیه کنیم.

وی افزود: از اردیبهشت ماه امسال با ابلاغ ریاست جمهوری برنامه عملیاتی برای ارتقای ایمنی راه ها خواهیم داشت. این برنامه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را موظف به انجام فعالیت های خاصی برای ۵ سال آینده می کند. همچنین نیروی انتظامی، استاندارد، جمعیت هلال احمر، اورژانس و مراکزی که کار فرهنگی انجام می دهند نیز در این برنامه مشارکت خواهند داشت. این خبر خوبی است که نقشه راه بهبود ایمنی ما در حال انجام است.

وی ادامه داد: چهارشنبه هفته گذشته شورای عالی ایمنی و هماهنگی حمل و نقل به ریاست دکتر عارف برگزار شد و هفت مصوبه مهم در این جلسه به تصویب رسید. به نظر من این دیدار یک دیدار تاریخی بود.

وی بیان کرد: یکی از مصوبات این جلسه مربوط به ارتقای ایمنی ناوگان حمل و نقل عمومی است. کمیسیون کشور بسته اقداماتی را برای ارتقای ایمنی اتوبوس های کشور تهیه کرده بود که در شورا ارائه و بر اجرای آن تاکید شد.

وی افزود: در این بسته به موضوع نوسازی ناوگان اتوبوسرانی توجه ویژه ای شده است. مشوق های مالی برای شرکت های حمل و نقل در نظر گرفته شده است تا مشارکت خود را در اجرای ایمنی سفر افزایش دهند. نظارت بر سفر رانندگان: شرکت های حمل و نقل باید در نظارت بر سفر رانندگان مشارکت داشته باشند تا ایمنی سفر به راننده محدود نشود.

قربانی تصریح کرد: موضوع بعدی ارتقای وضعیت کنترل های فنی قبل از سفر است. همچنین مقرر شده بسته های آموزشی برای رانندگان و مسافران تهیه شود. به عنوان مثال در زمان سوار شدن به هواپیما اطلاعاتی داده می شود و مشابه این روش مقرر شد قبل از شروع سفر نکات ایمنی و حقوق راننده به مسافران اطلاع داده شود.

وی بیان کرد: در کمیسیون راهداری کشور بررسی هایی انجام شد و مشخص شد که شاخص مرگ و میر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در کشورمان با سایر کشورها مقایسه شده و نتایج نشان می دهد که دو رویکرد مهم در رفتار رانندگی باید تغییر کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در برخی کشورها میزان مرگ و میر به ۳ یا ۴ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر رسیده است در حالی که این رقم در کشور ما به ۲۴ یا ۲۵ نفر رسیده است. این واقعیت نشان می دهد که مشکلات ما تنها به ایمنی خودروها و جاده ها مربوط نمی شود، بلکه به رفتار رانندگان نیز مربوط می شود.