تخصیص سوخت در کشور نباید به روش سنتی باشد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما میرزایی – نعمت الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رابطه با قاچاق سوخت در کشور گفت: سهمیه‌هایی که برای مصرف‌کننده‌های عمده اختصاص پیدا می‌کنند موضوع اصلی منشأ‌های قاچاق هستند که می‌توان به سوخت دریایی شناورها، سوخت حوزه کشاورزی، صمت، حمل و نقل، نیروگاه‌ها و تخصیص سوخت سایر وزارتخانه‌ها اشاره کرد و در این میان، اصلی‌ترین منشأ قاچاق سوخت؛ بخش حمل و نقل کشور است.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مطرح کرد: ۲۰ درصد قاچاق مربوط به حوزه نفت و گاز است و الان، میانگین مصرفمان حدود ۱۲۰ تا ۱۲۵ میلیون است و ۲۵ میلیون قاچاق می‌شود و به ترتیب اولویت برای منشأ قاچاق، حمل و نقل ۵۰ درصد را شامل می‌شود و همین‌طور، بارنامه‌ها و باربرگ‌های صوری که در سیستم تغذیه می‌شوند. 

او عنوان کرد: طبق آمار اداره‌های متولی در حوزه حمل و نقل در سال ۱۳۹۹، میزان کل جا به جایی بار ۵۰۰ میلیون تن بوده و سوخت تخصیصی آن، تقریباً ۵۰ میلیون لیتر در روز بوده است که در سال ۱۴۰۱، ۵۰۵ میلیون تن یعنی حدود ۱-۲ درصد افزایش داشته و میانگین سوخت به ۵۷ میلیون رسیده است و میانگین مصرف ۶ ماه ابتدایی امسال به ۶۴ میلیون در حوزه حمل و نقل رسیده است  و از آن‌جایی که حوزه حمل و نقل سنگین برای جا به جایی بار است قاعدتاً باید بین میزان مصرف سوخت و جا به جایی بار تناسبی وجود داشته باشد و الان، با بارنامه و باربرگ‌های جعلی که صورت می‌گیرد سوخت می‌دهیم و اگر بارنامه الکترونیکی شود قسمت اعظمی از مشکلات این حوزه کاهش پیدا می‌کنند. اما این مسئله هنوز اجرایی نشده است و قرار بود برای ۵۰ تن اجرایی شود.

نجفی تصریح کرد: کشاورزی در ۳ بخش وزارت نفت، سوخت دریافت می‌کند؛ اول، ادوات کشاورزی، دوم، حوزه مرغداری‌ها و گلخانه‌ها و سوم، حوزه صیادی شیلات است که در سال ۹۱-۹۲ سطح زیرکشتی که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده حدود ۱۲ میلیون هکتار بوده است و اعدادش در سامانه وجود دارند و سوختی که برداشت کرده‌اند حدود ۲ میلیارد لیتر بوده است و در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲، سطح زیرکشت به ۱۲ میلیون و ۱۷۰ هزار هکتار رسیده است که تقریباً ۳ درصد به سطح زیرکشت اضافه شده است و میزان سوخت برداشت شده تقریباً ۳ میلیارد لیتر بوده؛ یعنی ۵۳ درصد به سوخت اضافه شده است. دلیلش این است که قرار است بر اساس سطح زیرکشت تخصیص پیدا کند و با توجه به این که وزارت جهاد کشاورزی تراکتور محور است و طبق تراکتور، سوخت توزیع می‌کند سالانه ۴-۵ درصد به تراکتور‌ها اضافه می‌کند و هر تراکتوری که وارد سیستم می‌شود سهمیه سوخت آن را می‌دهد. 

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ادامه داد: متأسفانه برای قاچاق سوخت مقاومت وجود دارد و سوختی که در نیروگاه‌ها توزیع می‌شود طبق آیین‌نامه ۴۴ ماده ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق، باید بر اساس یک الگوی مصرفی باشد ولی هیچ الگوی مصرفی برای نیروگاه‌ها وجود ندارد و خیلی وقت‌ها شاید اصلاً به نیروگاه‌ها نرسد و یا ممکن است در نیروگاه به جای تولید برقی که به شبکه صورت می‌گیرد به تولید جا‌های دیگری مثل رمزارز‌ها اختصاص پیدا کند.

او افزود:  سال گذشته، گازوئیل لیتری ۷۵ تومان تحویل گرفته می‌شد، اما هیچ الگوی مصرفی برای نیروگاه‌ها وجود ندارد و باید برای این منظور چاره‌اندیشی شود. چون حدود ۱ میلیارد لیتر سوخت در سال به نیروگاه نمی‌رسد و روزانه ۳ میلیون لیتر منشأ قاچاق در حوزه نیروگاه اتفاق می‌افتد و سوخت هم در بین راه منحرف می‌شود.

نجفی یادآور شد: سوخت در حوزه صمت شامل معادن، اصناف و صنایع می‌شود که رشد معادن در سال‌های ۱۴۰۰-۱۴۰۲، ۸ و نیم درصد بوده است ولی شاهد هستیم که میزان برداشت سوخت آن از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون لیتر در وزارت صمت به ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر رسیده است که این نشان می‌دهد تناسبی بین رشد تولید و مصرف وجود ندارد. 

در ادامه، اسماعیل علی‌دادی، معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به مافیای قاچاق سوخت در کشور گفت: آمار‌های قاچاق کاملاً برآوردی هستند و بر اساس تخمین‌هایی است که انجام می‌شود و نمی‌توانیم عدد دقیق و علمی را اعلام کنیم.

معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: ماده ۱۶ قانون، ستاد را به عنوان مرجع رسمی آمار قاچاق اعلام کرده است و اعدادی که ارائه شده‌اند به صورت تخمینی درست هستند. مثلاً در سیستان و بلوچستان حدود ۱۵ میلیون لیتر قاچاق انواع فرآورده‌های نفتی داریم و در کل کشور، به اعداد ۲۵ میلیون لیتر می‌رسد. 

او گفت: بسیاری از قاچاق‌هایی که صورت می‌گیرند سازمان‌دهی‌شده و به اصطلاح قانونی، سازمان‌یافته هستند و ضابطین ما در حال بررسی پرونده‌هایی در این حوزه هستند ولی واقعیت این است که سیاست ستاد در این حوزه این بوده است که ما به جای این که صرفاً با پرونده، رویداد‌ها و… برخورد کنیم تمرکزمان را بر اصلاح روند‌ها بگذاریم و بسیاری از انحرافاتی که صورت می‌گیرد به خاطر آسیب و نقصی است که در روند‌ها وجود دارد و نه تنها در قاچاق سوخت بلکه در حوزه قاچاق کالا‌های دیگر، چنین مشکلی برای برخورد با آنها وجود دارد و چیزی که قانونگذار برای ما در حوزه پیشگیری از انواع و اقسام قاچاق پیش‌بینی کرده است شفاف کردن و قانونمند کردن است.

علی‌دادی مطرح کرد: اصل مشکل ما این است که با روش‌های سنتی به تخصیص سوخت در کشور می‌پردازیم و الان در حال توسعه هستیم که این موضوع از حالت سنتی به حالت شفاف و سامانه‌ای انجام شود. به همین دلیل، قوانین و زیرساخت آن انجام شده است و اگرچه دستگاه‌ها پای کار آمده‌اند ولی هنوز قصور دارند در حالی که ما باید با سرعت بسیار خوبی به سمت شفاف‌سازی در این زمینه برویم. 

او ادامه داد: در اصل موضوع سامانه‌ها آیین‌نامه اساسی داریم و آن‌چه که بیشتر مربوط به حوزه سوخت است ماده ۴۴ این آیین‌نامه است که وزارت نفت باید با کسب نظر از دستگاه‌های مختلف، برنامه‌ای را تدوین کند و دستگاه‌ها باید الگوی مصرف سوخت خود را اعلام کنند و دستگاه متولی باید این الگو را تعیین کرده و بر عملکرد زیرمجموعه‌اش نظارت کند و این اتفاق باید قبلاً صورت می‌گرفته است ولی با توجه به مشکلاتی که وجود داشته است زمان‌ها تمدید شده‌اند ولی پیشرفت‌هایی نیز، حاصل شده‌اند. مثلاً در حوزه حمل و نقل، هم سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای کشور برای حوزه بین شهری و هم سازمان شهرداری‌ها دخیل هستند که سازمان راهداری، تکالیف خود را به خوبی پیش برده است ولی همچنان، بارنامه صوری یکی از مشکلات اصلی ماست و اخیراً سامانه داپ هم وارد کار شده است تا بتواند از بارنامه صوری جلوگیری کند ولی در حوزه باربرگ‌های داخل شهری که سازمان شهرداری‌ها متولی آن است نیازمند است که این سازمان بتواند بیشتر فعال باشد تا اطلاعات دقیق و برخط را به سامانه‌ها اطلاع دهد که تخصیص سوخت به صورت دقیق انجام شود. اما مشکلات زیرساختی کشور و سامانه‌ها وجود دارند که این ساماندهی را به تعویق می‌اندازند.

در ادامه، سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا گفت: کاملاً موافق هستم که یک ساختار مافیایی منسجمی در داخل کشور وجود دارد که به نظرم، به خاطر اختلاف قیمتی که در داخل و خارج از کشور وجود دارد و الان، رتبه اول قاچاق سوخت، گازوئیل است. چون هزینه‌ها کم هستند و متأسفانه قوانین ما برای برخورد با این موضوع اشکال دارند.

او تصریح کرد: ما در چند روز گذشته، با یک سرباندی که اخلالگر نظام اقتصادی کشور بوده است، برخورد کردیم که ۵ شناور دارد و سوخت را با قیمتی پایین، از داخل کشور با قیمت چند برابر به کشور‌های حاشیه خلیج فارس به فروش می‌رساند و در اقدامی اطلاعاتی در دریا با شناور برخورد کردیم که متأسفانه به مسئولان گفته‌ایم چند هزار شناور در دریای شمال و جنوب به ویژه جنوب وجود دارند که بخشی از آنها بی‌هویت هستند و نظم‌بخشی به آنها بسیار سخت است و باید جلوی بی‌نظمی آنها گرفته شود و در قاچاق مزبور، فقط ۶۰۰ هزار لیتر در یک شناور در دو روز گذشته در هرمزگان کشف کردیم که در یک پروسه زمانی از ابتدای امسال تا یکی دو روز گذشته، ۵۳۰ میلیارد تومان گردش مالی داشته است.

فرمانده مرزبانی فراجا مطرح کرد: ما در مرزبانی، ۴۴۶ پرونده کلان عمدتاً در دریا در هفت ماه گذشته کشف کرده‌ایم و ۲۸ باند منهدم شده‌اند و ۴۴۶ نفر سرباند را معرفی کرده‌ایم و به نظرم، قوانین ما برای فروش سرمایه ملی کشور کم‌هزینه هستند. 

در ادامه، موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: در چند سال اخیر، بعضی از حوزه‌ها با وجود این که مسئولیتشان از نظر کاری افزایش پیدا نکرده ولی درخواست سوختشان افزایش پیدا کرده است و گزارشی که ما از برخی از منابع داریم نشان می‌دهد گاهی تا ۱۰-۱۵ درصد افزایش درخواست سوخت داشتند و سوخت هم در اختیار آنها قرار داده شده است در حالی که ما با ناترازی انرژی رو‌به‌رو و مدعی هستیم که در زمستان، گاز کمی داریم و برای گازوییل هم، همین‌طور است این منابع کجا می‌روند؟ دستگاه‌های نظارتی باید بررسی کنند.