جزئیات ورود گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس به تدوین قوانین بازار سرمایه

 زینب فلاح تفتی رئیس گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به استمرار فعالیت فعالان حرفه‌ای بازار سرمایه در این بازار با وجود فراز و نشیب‌های سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: در سالی که گذشت عملکرد مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه در ۴ حوزه اصلی فعالیت این مرکز، همراه با پویایی، نوآوری و مشارکت در حل چالش‌های مرتبط با بازار سرمایه بود. موضوعات به نسبت گسترده و در عین حال مسائلی بود که می‌طلبید همچون سال‌های گذشته حضور فعالی را سازمان بورس و اوراق بهادار به لحاظ حقوقی داشته باشد.

وی درباره فعالیت‌های مرکز مشاوران بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳ گفت: این استعلامات در سال ۱۴۰۳ با رشد ۱۱ درصدی مواجه بود که به همه موارد که موضوعات بعضاً چالش‌برانگیزی هم بود، پاسخ داده شد. برخی موارد مهم در استعلامات حقوقی، مربوط به حیطه و حدود نظارتی بانک مرکزی و سازمان بورس یا موضوعات سهام عدالت و امثال اینها بود که همه این پرسش‌ها به لحاظ حقوقی توسط این مرکز بررسی شد.

رئیس مرکز مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: حوزه فعالیت بعدی مربوط به بررسی طرح‌ها و لوایح مجلس و تنقیح مقررات توسط مرکز مشاوران حقوقی سازمان بورس بود؛ در این خصوص با لوایحی مواجه بودیم که با توجه به اینکه در مجلس یازدهم به اتمام رسیده بود و از سوی دیگر در پی شهادت شهید رئیسی، دولت چهاردهم بر سر کار آمده بود؛ طرح‌ها و لوایح جدیدی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که سازمان بورس باید این موارد جدید را بررسی می‌کرد.

فلاح تفتی ادامه داد: حدود ۲۷۸ مورد طرح و لایحه در مجلس مورد بررسی قرار گرفت؛ از بین این موارد ۶۱ مورد به سازمان بورس و بازار سرمایه مرتبط می‌شد که عین این ۶۱ مورد با حضور فعال در کمیسیون‌های مجلس از جمله کمیسیون اقتصادی، کمیسیون جهش تولید و دیگر کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و تلاش کردیم تصویب این قوانین آثار مثبتی برای بازار سرمایه داشته باشد.

وی بیان کرد: از جمله لوایحی که خیلی موثر بود و آثار و برکات به نسبت مناسبی داشت، لایحه بودجه ۱۴۰۴ بود که سعی کردیم برخی آثار نامطلوب این لایحه بر بازار سرمایه را کاهش دهیم؛ مثلاً سقف‌های مالیاتی قرار داده شده بود برای شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که این سقف‌های مالیاتی به نسبت سال ۱۴۰۳، کاهش داشت لذا رویکرد مناسبی نبود و می‌توانست آثار منفی داشته باشد؛ در این خصوص در نهاد‌های مربوط به قوه مقننه رایزنی کردیم تا این سقف‌های مالیاتی به گونه‌ای تغییر کنند که شرایط در ۱۴۰۴ بدتر از سال ۱۴۰۳ نشود که درنتیجه نسبتا اتفاقات خوبی در قانون بودجه ۱۴۰۴ برای بازار سرمایه افتاد.

رئیس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه بیان داشت: موردی که به لحاظ حقوقی برای بخش تجاری کل کشور و اقتصاد کلان و به تبع آن، برای بازار سرمایه خیلی مهم بود بحث تغییر قانون تجارت بود. تغییر قانون تجارت نزدیک دو دهه در فرآیند اصلاح است و در حال حاضر در مرحله رسیدگی در شورای نگهبان و نیز انعکاس نظرات این شورا به مجلس قرار دارد؛ این مورد هم پروژه سنگینی بود که تمامی مواردش را مرکز مشاوران حقوقی، بررسی و نظرات خود را به شورای نگهبان و مجلس منعکس کرد؛ منتظر هستیم ببینیم مجلس با نظرات سازمان بورس و اصلاحات شورای نگهبان به چه تعبیری برخورد می‌کند و امید است باز هم نقش موثری داشته باشیم تا منافع حداکثری تمامی فعالان در بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران فراهم شود.

فلاح تفتی گفت: حوزه سومی که ما به صورت مستمر و فعالانه سعی کردیم که نقش داشته باشیم، بحث تدوین مقررات بازار سرمایه است؛ موضوع تدوین مقررات بازار سرمایه چند سال است که به محوریت مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه و از طریق کمیته تدوین مقررات به پیش می‌رود؛ این مرکز ریاست کمیته تدوین مقررات بازار سرمایه را برعهده دارد. پیشنهادات مربوط به تدوین یا اصلاح مقررات را از مدیریت‌های نظارتی که با کمک تشکل‌های خودانتظام بورس‌ها و اهالی بازار سرمایه تنظیم شده است را بر اساس دستورالعمل تدوین و انتشار مقررات بازار سرمایه، در کمیته تدوین مقررات به همراه سایر اعضای اصلی و همچنین با حضور اعضای مدعو که در سطح معاونان بورس‌ها، معاونان تشکل‌های خودانتظام و مدیران نظارتی سازمان بورس هستند، بررسی شده و حسب مورد به هیأت مدیره سازمان بورس ارائه می‌شود؛ در بعضی موارد هم از طریق هیأت مدیره سازمان بورس در شورای عالی بورس مطرح و تصویب می‌شود. در این حوزه در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد ۲۳ درصدی بررسی مقررات پیشنهادی داشتیم.

وی یادآور شد: از مقررات مهمی که در سال ۱۴۰۳ تعیین تکلیف شد می‌توان به دستورالعمل‌های مربوط به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها اشاره کرد. در اسفند ۱۴۰۲ در مجلس قانون موصوف به تصویب مجلس رسید؛ در این قانون که با بازار سرمایه بسیار مرتبط است، تهیه چند دستورالعمل به سازمان بورس تکلیف شده بود تا آنها را تدوین کند، مهلتی را هم قانونگذار مقرر کرده بود تا ظرف آن مهلت زمانی توسط سازمان مقررات آن تصویب شود؛ لذا با رعایت مهلتی که از طرف قانونگذار تعیین شده بود کمیته تدوین مقررات و مرکز مشاوران حقوقی این دستورالعمل‌ها را تهیه کردند؛ از جمله مقررات مذکور می‌توان به‌روزرسانی مقررات مرتبط با برگزاری مجامع به صورت الکترونیکی بود و همچنین افزایش سرمایه با توجه به بحث الزام قانونی به الکترونیکی شدن این فرآیندها.

این مقام مسئول در بازار سرمایه عنوان کرد: از موارد دیگری که در سال ۱۴۰۳ توانستیم تعیین تکلیف کنیم، بحث افشای اطلاعات و به‌روزرسانی مقررات افشای اطلاعات مربوط به ناشران با کمک مدیریت نظارتی مربوطه بود؛ مقررات این بخش سال‌ها بود که بدون تغییر باقی مانده بود، اما با کمک مدیریت نظارتی مرتبط و دیگر مدعوین، جلسات کمیته تدوین برگزار شد و توانستیم مقررات را به‌روز کنیم؛ این مقررات در هیأت مدیره سازمان بورس تصویب و قرار شد در سال ۱۴۰۴ لازم‌الااجرا شود تا سامانه‌های مرتبط با افشای اطلاعات هم به‌روزرسانی شوند.

وی خاطرنشان کرد: حوزه چهارمی که سال گذشته به آن ورود کردیم، بحث مربوط به بررسی قراردادها، مناقصات سازمان بورس و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی بود که در این حوزه هم با رشد ۳۲ تا ۳۳ درصدی روبه‌رو بودیم؛ سعی شد تا هم منافع سازمان و هم بازار سرمایه در تنظیم آن‌ها لحاظ شود.

فلاح تفتی در پاسخ به این پرسش که مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه در دریافت نظرات متخصصان بازار سرمایه در حوزه تدوین مقررات به چه ترتیب عمل می‌کند؟ گفت: با توجه به اینکه پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه تدبیری بوده که چندین سال، سازمان به عنوان بستر الکترونیکی ارتباط خودش در بحث انتشار مقررات با اهالی بازار داشته است و این بستر جزو ۵ پایگاه نخست کشور به لحاظ جامعیت و به‌روزرسانی و همینطور تنقیح مقررات مرتبط است، لذا سبب شده تا ارتباطی مستمر با اهالی بازار سرمایه، متخصصان، نهاد‌های مالی و عموم از طریق این سامانه داشته باشیم؛ به این ترتیب که هر مقرره‌ای در کمیته تدوین مقررات بررسی می‌کنیم قبل از اینکه در هیأت مدیره سازمان بورس طرح کنیم در این سامانه فراخوان می‌دهیم؛ این بستر الکترونیکی مهیا شده تا اشخاص بتوانند با اعلام اسامی یا حتی با انصراف از اعلام اسم خود، نظراتشان را بیان کنند و ما این نظرات را در هیأت مدیره سازمان بورس مطرح می‌کنیم.

وی ادامه داد: این پایگاه الکترونیکی چند سال است که راه‌اندازی شده، اما در سال ۱۴۰۳ با کمک مدیریت فناوری اطلاعات سازمان بورس به‌روزرسانی شد و الان هر فرد یا هر سرمایه‌گذار یا هر فعال بازار می‌تواند صفحه اختصاصی خود را در این پایگاه داشته باشد؛ این اتفاق خیلی خوبی بود. ضمن اینکه ما در سال ۱۴۰۳ به دلیل نحوه انتشار مقررات و فراخوان آنها قبل از تصویب، از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد تقدیر قرار گرفتیم؛ فقط سازمان و سازمان امور مالیاتی بودند که در سطح کشور مورد چنین تقدیری قرار گرفتند. این هم جزء افتخاراتی بود که برای سازمان و بازار سرمایه ایجاد شد.

فلاح تفتی بیان داشت: در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲، ۷۰ درصد رشد انتشار فراخوان داشتیم؛ ما به موجب هم قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و هم قانون اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری علاوه بر پایگاه اختصاصی بازار سرمایه در دو پایگاه دیگر حاکمیتی هم اقدام به انتشار فراخوان‌های پیش‌نویس مقررات کردیم که ما با رشد ۶۰ درصدی در انتشار مقررات در این دو پایگاه تکلیفی اقدام کردیم ولی سایر دستگاه‌هایی که مکلف شده بودند، به این ترتیب اقدام نکردند.

رئیس مرکز مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه از کدام حوزه بازار سرمایه بیشترین پیشنهاد تدوین مقررات به این مرکز ارسال شد، تصریح کرد: با توجه به دغدغه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بحث شفافیت شرکت‌ها و افشای اطلاعات مرتبط با آن، حوزه ناشران در سال ۱۴۰۳ حوزه‌ای بود که بیشترین فعالیت در پیشنهاد تدوین مقرره را داشت؛ البته در حوزه بازار هم بعد از حوزه ناشران به عنوان دومین حوزه در بحث پیشنهاد مقررات پیشتاز بودند که در سال ۱۴۰۴ نیز با همین روند ادامه خواهیم داد و مقررات کارایی رو برای بازار سرمایه به ارمغان خواهیم آورد.

وی در پاسخ به این پرسش که چگونه فعالان بازار می‌توانند با کمیته تدوین مقررات بازار سرمایه به عنوان مرکزی که پیشنهاددهنده مقررات به هیأت مدیره سازمان بورس است، ارتباط بگیرند؟ بیان کرد: در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه بخشی وجود دارد که نظرات را از کاربران دریافت می‌کند و افراد می‌توانند با مراجعه به این بخش نظرات خود را منعکس کنند؛ مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه موظف است نظرات را بررسی و به مدیریت نظارتی مربوطه اعلام کند تا پیشنهاد مربوطه در صورت تأیید در مقرره‌ها لحاظ شود.

منبع: ایرنا