حذف ماده ۵۰ مانع تحقق تأمین مسکن اقشار کم درآمد جامعه می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان، محبوبه کبریمنوچهر محمدی کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت:اجرای ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای قانونی دولت برای حل چالش کمبود زمین نقش اساسی در تسریع تولید مسکن و کاهش قیمت تمام شده واحدهای مسکونی داشته است.

وی با اشاره به اینکه ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم یکی از مواد کلیدی در حوزه مسکن بود که در آن بر واگذاری و آزادسازی اراضی دولتی برای اجرای طرح های ملی و حمایتی تاکید شده است، گفت: بر اساس این ماده دستگاه های اجرایی موظف شدند اراضی مازاد خود را برای استفاده در پروژه های ساخت و ساز و تامین مسکن مسکونی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

وی یادآور شد: این ماده در جریان بررسی نهایی قانون در مجلس از متن نهایی حذف شد.

این کارشناس مسکن گفت: حذف این ماده باعث کندی تخصیص زمین، افزایش هزینه مسکن و تضعیف ظرفیت ساخت و ساز در مناطق جدید می شود.

محمدی با اشاره به اینکه در شرایطی که محدودیت زمین در شهرهای بزرگ یکی از موانع جدی تولید مسکن است، حذف اصل ۵۰ به معنای عقب نشینی از سیاست زمین محوری در برنامه هفتم است و تاکید کرد: بدون سیاست گذاری مشخص در زمینه واگذاری زمین، هیچ طرحی برای مسکن مردم قابل اجرا نیست.

وی تاکید می کند که بازگشت این ماده به قانون نه تنها برای تقویت عرضه زمین، بلکه برای برقراری انضباط در استفاده از اراضی دولتی ضروری است. زیرا بخش بزرگی از منابع زمینی کشور در اختیار نهادهای مختلفی است که بدون الزامات قانونی با بخش مسکن همکاری موثری ندارند.

محمدی توضیح داد:با توجه به اهداف اعلامی در حوزه تولید سالانه مسکن، حذف ماده ۵۰ از قانون برنامه هفتم می تواند تأثیر منفی بر اثربخشی سیاست های زمین محور داشته باشد. کارشناسان خواهان بازنگری در این تصمیم و احیای ماده مذکور به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تامین زمین در طرح های ملی مسکن هستند.