راهکارهای پیش‌روی دولت برای تحقق سرمایهگذاری به نفع تولید
۰۹:۲۹ – ۰۸ فروردین ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری– حمید بهزادی کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت تحقق شعار سال از مسیر تسهیل سرمایهگذاری مولد و کاهش ریسکهای این بخش راهبردی از اقتصاد اظهار کرد: یکی از مهمترین اصلاحات اقتصادی در کشور مبتنی بر رشد و افزایش سرمایهگذاری مولد است. این موضوع در زمینه شعار سال تعیین شده توسط رهبر انقلاب نیز به خوبی مشاهده شده است. مسئله مربوط به شعار سال ۱۴۰۴ مبتنی بر سرمایهگذاری برای تولید یکی از اصلیترین و کلیدیترین نیازهای امروز کشور است که باید تقویت گردد. راه رسیدن به این موضوع نیز مبتنی بر توسعه راهکارهای مردمی و افزایش جذابیت پروژههای کلان تولیدی کشور است. باید امنیت سرمایهگذاری تقویت گردد و از طرف دیگر نیز بستر مناسب برای سرمایهگذاری مردم فراهم گردد و همچنین مسئله تسهیل مسیر سرمایهگذاری مولد نیز باید میسر گردد. این سه برنامه اصلی یعنی بسترسازی برای سرمایهگذاری مردمی در تولید، حفظ امنیت سرمایهگذاری بخش مولد و همچنین تسهیل مسیر تولید برای کاهش ریسکهای اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد.
وی در رابطه با لزوم امنیت سرمایهگذاری اشاره کرد: باید در این بخش توجه ویژهای به ایجاد فضای امن برای تولید و صادرات داشت. در قانون برنامه هفتم پیشرفت، به مسئله جلوگیری از اعمال محدودیت برای صادرات محصولات برای صادرکنندگان با سابقه اشاره شده است و امکان اعمال محدودیت بر صادرکنندگان و بازارهای صادراتی آنان به هیچ وجه بدون اطلاع قبلی و زمان حداقل شش ماهه طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت نباید صورت بپذیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مسئله تسویه ارز در بازارهای خارجی نیز مسئله مهمی است و باید به جای انتقال ارز در حسابهای تراستی و خرید از کشور ثالث، بر توسعه تجارت با کشورهای واردکننده کالا از ایران تمرکز کنیم و امکان تهاتر را فراهم کنیم. حل مشکل اسناد غیررسمی نیز گامی بسیار مهم در زمینه افزایش امنیت سرمایهگذاری مردم است. باید این مسیر با توسعه ابزارهایی نظیر حساب امانی که ریسک خرید و فروش کالا در اقتصاد دیجیتال را شدیدا کاهش میدهد، تقویت گردد و امنیت سرمایهگذاری از بعد حقوقی و قضایی تامین گردد.
بهزادی با اشاره به ضرورت تسهیل مسیر سرمایهگذاری در بخش مولد گفت: یکی از بزرگترین وجوه تحقق شعار سال، توجه ویژه به تسهیل صدور مجوزها در اقتصاد کشور است. انحصار موجب کاهش تولید، ضربه جدی به بهرهوری و افزایش قیمت تمام شده محصول برای مصرفکننده میشود و رقابت را نیز از بازار حذف میکند و به این ترتیب منجر به کاهش سرمایهگذاری مولد میشود. بنابراین تسهیل صدور مجوزها و حذف کامل انحصارها به خصوص در بخش خدمات، برای تحقق شعار سال لازم است.
وی در ادامه اظهار کرد: یکی از بخشهای اصلی در جهت تحقق شعار سال نیز بسترسازی برای سرمایهگذاری است. مهمترین انتظار از مردم، عدم سرمایهگذاری در فعالیتهای مخرب و غیرمولد است ولی باید بستری نیز برای تحقق سرمایهگذاری مردم در تولید فراهم گردد. بسترسازی برای سرمایهگذاری مردم در تولید به خصوص با اولویت ابرپروژههای اقتصادی کشور که نیازمند سرمایهگذاری هستند و هماکنون نیز متوقف شدهاند نیازمند تضمین اصل و حداقل سود برای مردم برای خالی کردن ریسک حاصل از سرمایهگذاری در این بخش است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر پیمانکار پروژه نیز باید در راستای بهرهبرداری هر چه سریعتر پروژه تضامین لازم را بدهد و یک بانک نیز مسئولیت این ضمانت در حسن اجرای پروژه را به مردم سهامدار پروژه بدهد. به این ترتیب با تضمین اصل و کف سود سرمایهگذاران در شرکت سهام عام پروژه، هم بستر لازم برای سرمایهگذاری فراهم خواهد شد و نهاد ضمانت حسن اجرای پروژه نیز در زمان تعیین شده پروژه را به بهرهبرداری خواهد رساند و به این ترتیب پروژههای کلان نظیر توسعه زنجیره ارزش فولاد، پتروشیمیها و همچنین ساخت نیروگاه جدید و ساخت پتروپالایشگاهها با سرمایهگذاری مردم رقم خواهد خورد.
وی در پایان گفت: تحقق شعار سال، کمک بزرگی به تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی خواهد کرد و منابع بانکی و در دسترس مردم به درستی به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت میشود و در این زمینه برای تحقق شعار سال نیاز است اولا امنیت سرمایهگذاری افزایش یابد، ثانیا ریسک سرمایهگذاری مولد با افزایش جذابیت تولید و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار کاهش یابد و ثالثا بستر مناسب سرمایهگذاری مردم در ابرپروژههای کشور نظیر پتروپالایشگاه با مدل شرکت سهام عام پروژه فراهم گردد تا بتوانیم شاهد تحقق سرمایهگذاری به نفع تولید باشیم.
