زمینه واردات گندم برای تأمین نیاز صنعت فراهم میشود
باشگاه خبرنگاران جوان – کمیته یکصدومین حمایت از کسب و کار با محوریت دو موضوع قیمتگذاری دستوری گندم و مشکلات صنایع پرداخت هزینههای ترانزیت برق برگزار میشود و از آن خارج میشود و در مورد موضوع مورد نیاز برق نیز برای اولین بار معاونت حقوقی ریاست جمهوری از طریق اتحادیه از وزارت نیرو برای رفع چالشها تصمیمگیری میکنند.
در این نشست مجید انصاری رئیس دورهای کمیته ابتدایی از کسبوکار و نماینده رئیس قوه مجریه، معاون حقوقی رئیسجمهور به مسئولیت در رفع مشکلات و معیشت مردم به صورت جهادی با تکیه خرد جمعی کرد و گفت: زمان تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ است و هر بعد از این شرایط در شرایط خاصی تنظیم میشود. قرار است لایحه بودجه بودجه احکام باشد و مجموعهای از ردیفها را شامل شود و در آن اسرار کند که دارایی عمرانی در سال جاری حفظ شود. این در حالی اتفاق افتاده است که منابع بسیار اندک هستند.
بودجه سال آتی را انقباضی با افزایش بهرهوری و صرفهجویی در هزینههای غیرضرور توصیف کرد و افزود: برای هماهنگی و رفع برخی ناترازیها لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم نیز در حال تنظیم است. در این بین ضروری است در تنظیم کلیه این قوانین نظرات اصلاحی فعالان افتصادی به موقع مورد استفاده قرار گیرد و با کامل کردن این قوانین تنظیم و تنظیم شود.
بودجه ۱۴۰۵ نسبت به بخش عمرانی بیتوجه است
صمد حسنزاده رئیس اتاق ایران و کمیته حمایت از کسب و کار نیز گفت: در آستانه شب یلدا هستیم و با آرزوی دلخوشی برای ملت باید به شرایط افزایش قیمت ها و نرخ ارز که مایه نگرانی مردم اشاره می کند. ملت ایران شریف و نجیب هستند و با افزایش قیمتها به ویژه بهای بنزین که به تازگی اجرا میشود، با نجابت و انسانیت، برخورد کردهاند و امیدواریم که بهتر باشد برای همیشه از هیچ تلاشی دریغ نکند.
او ادامه داد: احکام بودجه ۱۴۰۵ که زندگی معیشت در اولویت قرار دارد باید برای توسعه اقتصاد و موضوعات عمرانی، منابع مشخصی را نشان دهد که مایه نگرانی است. افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی را نیز می توان داشت و این برای فعالان اقتصادی به فشار بیشتر است. ارزشافزودهای که هر سال یک درصد افزایش مییابد، بر اساس بودجه ۱۴۰۵ قرار دارد که دو درصد افزایش پیدا میکند و این فشار مضاعف بر کسبوکارها را در پی دارد.
دبیر کمیته حمایت از کسب و کار معرفیان کرد: اقتصاد به توسعه تولید و نوسازی صنایع نیاز دارد و باید این بودجه در نظر گرفته شود. نیاز به تصمیمگیریها برای تنظیم نرخ ارز برای بنگاههای اقتصادی است که در بازگشت ارز فعال میشوند به گونهای که انگیزهبخش برای تداوم موجود باشد.
در ادامه فرهاد بیات از معاونت حقوقی ریاست جمهوری گزارشی از مجموعه مربوط به روند اجرای مفاد تفاهم نامه همکاری اتاق ایران و معاونت حقوقی که در سال ابتدایی منعقد شد، ارائه کردند.
در گزارش بعدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان اجتماعی در جلسه ۹۶ کمیته با اصلاح عناوین شغلی ارائه شد. بر اساس آنچه مطرح شد، کارگروه تخصصی برای اصلاح عناوین شغلی شکل گرفته و باید انجام شود و موضوع در ادامه دست انجام شود. این کمیته تشکیل شده و جلساتی را ترتیب داده است.
همچنین نماینده سازمان اجتماعی از پیگیری موضوع خبر داد و گفت: سال قبل از ۵۲ هزار مورد عناوین شغلی جزوه سخت و زیانآور شدند و ۱۰ سال زودتر بازنشست شدند. شاخص مدیریت با اصلاح عناوین شغلی به سازمان خدمات اجتماعی وارد میآید. آییننامه مربوط به سختیها و زیانآوران نیز اصلاح و پیشنویس آن است که اگر تصمیمگیری شود، بخشی از مشکلات حل شود. اصلاحات این موضوع از طرف رئیسجمهور انتخاب شده است.
در رابطه با این موضوع کیوان کاشفی عضو هیأت اتاق ایران و قائم مقام دبیر شورای شورای گفتوگو گفت: همگی قانون سخت و زیانآور متفقالقول هستیم و آن را اصلاح میکنیم، رئیسجمهور باید پیشنویس اصلاحکننده باشد که از طرف وزارتخانهها مدنظر قرار میگیرد چون با شیب ملایم اصلاح شده و فقط ۲۰ درصد از مشکلات را حل میکند. برای نمونه بااهدف جلوگیری از رفتار سلیقهای پیشنهاد دادیم که خانههای کار سخت و زیانآور در مرکز کشور تا انسجام لازم در این موضوع اتفاق افتاد.
او از سازمان اجتماعی اجتماعی درخواست میکند در اختیار دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار درباره روند اصلاح عناوین شغلی قرار گیرد.
محمدباقر الفت عضو کمیته حمایت از کسب و کار به نمایندگی از رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: قرار بود وقتی درباره موضوع قانون کار صحبت میکنیم نمایندگان هم حضور داشته باشند. این اصل باید شود.
او ادامه داد: سازمانهای اجتماعی هم سعی میکنند در هیأتهای حل اختلاف نقش داشته باشند در این وضعیت هیئت با حضور سازمان، دولتیتر خواهد شد و نماینده کارایی هم حضور دارد که این کار را برای کار سخت میکند. اگر قرار است تصمیم گیری شود، باید ذینفعان اصلی باشند تا تصمیمات دقیق و جامع وجود داشته باشد.
در پاسخ به اظهارات الفت، حسنزاده تصریح کرد: کارفرمایان، کار مانند خانواده و فرزندان خود میدانند و میتوانند برای اصلاح عناوین شغلی صحبت کنند. قانون سخت و زیانآور باعث میشود کارگری با ۳۰ سال سن بازنشست شود. این موضوع باید مشخص شود.
حضور نماینده ویژه واقعی در شورای قیمتگذاری کالاهای اساسی
در بخش بعدی این نشست قیمتگذاری دستوری گندم و اثر آن بر صنایع مرتبط با بررسی قرار گرفت. مشکلات موجود از سوی محمد اسکندری مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار تشریح شد. بر اساس فعالان این حوزه، نیاز به فروش گندم رایانهای فقط برای مصارف خبازی باشد و صنف و صنعت نگاه با قیمتهای رقابت آزاد و حتی زمینه تولید گندمنیاز صنعت، مهیا شود.
رشید عزیزپور رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در این رابطه گفت: قرار بود در شورای قیمتگذاری کالاهای اساسی نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی خاص دعوت شود برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم صنعت را هم در کنار کشاورز ببینیم.
این فعال اقتصادی می گوید: میزان واردات گندم و میزان آن مورد بحث در مورد قیمت آن حرف ما نیست. در حال حاضر قیمت گندم برای صنعت حدود ۲۱ هزار تومان درمیاید که در آن قانون تعیین نشده است. فرمول تعیین قیمت گندم بخش صنف و صنعت را با نگاه به بهای گندم جهانی در نظر بگیریم.
یوسف قاضی عسگر عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران شرایط برد-برد برای کشاورز و طرف صنعت را انتظار تشکلها دانست و گفت: گندم بین ۴ تا ۵ نرخ فروخته میشود. پیشنهاد داریم در هر زمانی که ممکن است نرخ گندم را یکی کنیم. در حال حاضر شرایط رانتی برای خدمات آرد وجود دارد. از طرفی پیشنهاد این است که گندم از سویی امکان پذیر باشد.
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در مورد موضوع گندم، نگاه متفاوت از طرف دولت را مورد توجه قرار داد و گفت: این محصول قوت قالب مردم است و کالایی که راحت از بازار خارجی نیست. بهرهبرداران این تعداد محصول مشخص هستند که برای تداوم تولید حمایت میشوند.
او نگاه همه جانبه نسبت به تولید، مصرف و مصرف گندم در صنعت را امری ضروری دانست و گفت: ترکیب اعضای شورای تعیین قیمت محصولات اساسی طبق قانون مشخص شده است که سه نفر دولتی، ۳ نفر کشاورز و ۳ نفر تشکلی هستند. پس برای تغییر این ترکیب به اصلاح قانون نیاز است.
نوری گفت: قیمت تعیین شده برای گندم با قیمت تولیدی آن تفاوت در این بین ایجاد فضای رقابتی ملاک عمل است. حاکمیت درباره قیمت گندم خبازی تصمیمگیری میکند ولی درباره صنف و صنعت به قیمت آزاد و ایجاد رقابت اعتقاد دارد.
مرتضی زمانیان معاون وزیر اقتصاد تبعیض قیمت گندم برای بخش صنف و صنعت را نادرست دانست و این رویه را اصلاح کرد و در حال حاضر در ترکیب اعضای شورای قیمت محصولات اساسی را غیرمنصفانه توصیف کرد که باید اصلاح شود.
در نهایت انصاری از آنجا که در بودجه ۱۴۰۵ احکام حذف شدند، گفت: باید برای تصمیم گیری درباره مواردی از این دست در بودجه سال آینده راهکاری استفاده شود. در هر صورت حاکمیت تنها روی گندم خبازی را میشناسد و دولت را بر این مبنا دارد که قیمت گندم برای صنف و صنعت آزاد باشد.
همچنین با وزارت کشاورزی کشاورزی قرار شد زمینه لازم برای کشاورزی گندم باهدف نیاز صنف و صنعت و تکمیل ظرفیتهای خالی فراهم شود.
قبوض برق شفاف شود
بررسی مشکلات ناشی از صنایع ترانزیت برق، موضوع بعدی این نشست بود. اسکندری نگاهی به چالشهای موجود داشت و در ادامه نماینده توانیر گفت: هزینه ترانزیت، همان هزینه انتقال است. در گذشته کل پروسه تولید و توزیع توسط دولت انجام میشد. اما از زمان سرمایهگذاریهای بخشهای ویژگیهای متفاوت، اما طبق قانون هزینه ترانزیت باید پرداخت شود و اگر نسبت به آن انتقادی وجود داشته باشد باید قانونگذار پاسخگو باشد، وزارت نیرو تنها مجری قانون است.
به اعتقاد او این هزینهها بابت تولید و توزیع، امری بدیهی است و باید انجام شود.
آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از ضرورت فعال شدن نهاد رگلاتور مستقل در حوزه انرژی صحبت کرد و گفت: اگر این نهاد شکل گرفته بود، امروز دچار چنین مشکلاتی نبودیم. در مجلس هفتم به اشتباه قیمت برق ثابت شد، اما از ۱۴۰۲ آن را تلافی کردند و امروز هزینههایی را که از صنعت بابت مصرف برق دریافت میکنند از تورم بالاتری دریافت میکنند. هیچ پرداختی در هزینهها وجود ندارد. درخواست بخش خصوصی حل این وضعیت است.
در این ارتباط فعالان صنعتی تولیدان که وزارت نیرو به صورت غیرقابل پیش بینی هزینه برق را افزایش می دهد و هیچ بابتی آن را ارائه نمی دهد.
انصاری در این رابطه کرد: معاونت حقوقی از رئیسجمهور وظیفه نظر بخش خصوصی را میدهد و پیگیری کند و روند اجرای بخشنامهها و تنظیم نیز طبق قانون مشخص است. باید نظرات بخش خصوصی را بگیریم و هر موضوع پیش از اجرا باید اطلاعرسانی شود. معاونت حقوقی ابهاماتی در این رابطه داشت و از وزارت نیرو استعلام کرد ولی پاسخی دریافت نکرد. توانیر و وزارت نیرو مکلف هستند پاسخ معاونت حقوقی را بدهند. این موضوع از طرف معاونت حقوقی پیگیری میشود و باید ابتدا ابهامات را رفع کنیم.
او کمتر کرد: آنچه در قبوض برق میآید باید مشخص و شفاف باشد، عدم شفافیت در منابعی که دریافت میشود قابل قبول نیست. پس ابتدا ابهامات را به بهترین تصمیم در این رابطه تبدیل کنیم.
منبع: اتاق ایران
