شورای رقابت نباید بستر را برای انحصار ایجاد کند + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما میرزایی – سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت درمورد واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی گفت: در همه حال، شورای رقابت بر اهمیت و توان بخش خصوصی تأکید دارد و از خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها دفاع می‌کند و آن را پایه مهمی برای اقتصاد‌های پویا می‌داند. 

وی ادامه داد:شورای رقابت در رأی ۵۵۳ به صورت شفاف و بدون این که مسئله رو‌به‌رو بودن با یک شرکت دولتی یا خصوصی را ملاک قرار دهد به دلایل روشنی اشاره می‌کند. مثل رانت اطلاعاتی که وجود خواهد داشت، حضور در معاونت‌های شرکت‌های خودروساز، اطلاع از برنامه‌های محرمانه و بلندمدت، مدیریت کمیته حسابرسی آنها، دخالت در انتصابات و… که موارد زیادی هستند و به همین دلیل، شورای رقابت در اسفند ۱۴۰۱ رأی داد که شرکت قطعه‌ساز نمی‌تواند در هیئت‌مدیره این خودروساز بزرگ کشور مشارکت داشته باشد. چون امکان اخلال در رقابت وجود دارد و وفق ماده ۴۷ فصل نهم اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این موضوع روشن است و شورای رقابت این رأی را داد و از آن دفاع کرد.

دادجوی توکلی تأکید کرد: امروز، همچنان منتظر ابلاغ نهایی رأی هیئت تجدیدنظر هستیم و تا آن موقع باید صبر کنیم. چون وفق ماده ۶۸ همین قانون، تا زمانی که روال اداری انجام نشود نباید اطلاع‌رسانی صورت بگیرد و علتش این است که این شبهه وجود خواهد داشت و فرآیند‌ها نیز، با چالش رو‌به‌رو خواهند شد. به همین خاطر، این اطلاع‌رسانی از هر کانالی که صورت گرفته غلط بوده است و بنده مطمئن هستم با کمی صبر، می‌توان فرآیند قانونی‌اش را وفق قانون طی کرده و ابلاغ کنیم.

در ادامه، علی علیلو، کارشناس صنعت خودرو گفت: ما همیشه تأکید کرده‌ایم که تا دولت در بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی و صنعتی است، نمی‌توان به اقتصاد پویا دست پیدا کرد. در نتیجه، هم قانون اساسی و هم مجلس به اصل واگذاری تأکید می‌کنند و این نشان می‌دهد در اصل موضوع، اختلاف نظری وجود ندارد ولی یکی از نکاتی که به صورت جدی باید در این واگذاری‌ها رعایت شود اهلیت است و اهلیت فقط به این معنا نیست که سازنده هستند یا در زمینه صنعت خودرو فعالیت می‌کنند و در واقع، در آن باید موارد زیادی موردنظر قرار بگیرند. 

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: مواد ۴۵، ۴۶ و ۴۷ قانون شورای رقابت تصریح می‌کند که وقتی در انحصار یا واگذاری و عضویتی در هیئت‌مدیره و یک نوع سهامداری به شکل عمودی قرار است بین شرکت‌های مادر و تأمین‌کننده و مرتبط انحصار ایجاد شود وظیفه اصلی شورای رقابت این است که از این کار جلوگیری کرده و فضا‌های رقابتی را حفظ کند. 

در ادامه، دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت گفت: عضویت در هیئت مدیره تا زمانی که منجر به رفتار غیر رقابتی شود غیرقانونی است و برای مورد مذکور این طور است. چون وقتی در هیئت‌مدیره حضور داشته و از یک برنامه طولانی‌مدت اطلاع داشته باشد قاعدتاً می‌تواند تصمیم‌های خود را جهت دهد و رأی شورای رقابت در سال ۱۴۰۱ برای این منظور است و فرآیند‌های قانونی‌اش تا الان طول کشیده است. 

در ادامه، علی علیلو، کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: در رابطه با این موضوع، دو بار در شورای رقابت تشکیل پرونده صورت گرفت و در مرحله بدوی، رأی علیه این حضور و انحصار داده شد و از آن‌جایی که در هر دوبار، شعبه تجدیدنظر یکی بوده است در تجدیدنظر، رأی بدوی شکسته شده و روند ادامه پیدا کرده است. پس از آن، در مرحله دوم، ایران‌خودرو به دیوان شکایت می‌کند و پس از بررسی دیوان، مشخص می‌شود کاری اتفاق افتاده است که خیلی در روال، عادی به نظر نمی‌آید و نظر و رأی می‌دهد که این پرونده دوباره به تجدیدنظر برود ولی باید در شعبه هم‌عرض تجدیدنظر می‌رفته و در آن‌جا رسیدگی می‌شده است. 

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در این شعبه، ۱۵ بهمن ماه امسال تصویب می‌شود که حضور شرکت قطعه‌ساز موردنظر در میان اعضای هیئت مدیره ایران‌خودرو غیرقانونی است و باید آنها از هیئت‌مدیره خارج شوند و گویا از شب گذشته، امضا‌هایی صورت گرفته است و قرار دادن آرای قطعی در سیستم شورای رقابت جزء فرآیند و عین ابلاغ است و اقدامات بعدی می‌توانند صورت بگیرند. 

در ادامه، سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت گفت: شخصیت حقوقی شورای رقابت به دلیل رعایت استقلال رأی با تجدیدنظر کاملاً متفاوت است. یعنی شورای رقابت یک رئیس و اعضایی دارد و هیئت تجدیدنظر که حتماً باید پاسخگو باشند هم، تیم دیگری هستند و اگرچه این فرآیند قانونی تا حدی زمان‌بر است ولی حتماً انجام خواهد شد و این تصمیم گرفته شده و امضا شده است و همان اجرا خواهد شد. 

در ادامه، مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: ما با واگذاری موافق هستیم ولی به دلایل مختلفی، به شدت با واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز مخالف هستیم. یکی به خاطر تعارض منافع و دوم، اهلیت و دیگری هم، مغایرت قانونی است. یعنی به هیچ عنوان از نظر قانونی این موضوع نباید انجام شود. 

این عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: به نظرم وظیفه ما در کمیته صنایع این است که در صدد تحقیق و تفحص جدی درمورد واگذاری سهام ایران‌خودرو به شرکت کروز باشیم. چون هر قدر عمیق‌تر شویم فساد‌هایی را می‌بینیم که واقعاً نیاز به بررسی بیشتری دارند و تا این جا، قطعیت درمورد اهلیت و تعارض منافع و خلاف قانونی بودن برای ما محرز است و به طور جدی از وزارت صمت و دولت خواستاریم که به قانون عمل کنند.

طاهری افزود: در حال حاضر، از سایپا و ایران‌خودرو گلایه‌های زیادی داریم و می‌توانیم یک فهرست طولانی در رابطه با کیفیت، کمیت، امنیت خودرو، تنوع خودرو، رقابت با خودروسازان دیگر و… بنویسیم ولی نباید ایران‌خودرو یا سایپا را به دلیل این که می‌خواهیم واگذار کنیم به گزینه‌هایی بدهیم که این دو شرکت خودروساز شرایط بدتری پیدا کنند. چون بنا به اهلیت، قانون و تعارض منافع حتماً شرایط بدتر از این خواهند شد.