صنعت خودرو یک قدم برای اجرای اصل ۴۴ برداشت
۰۷:۳۰ – ۲۰ بهمن ۱۴۰۳
باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما میرزایی – سرانجام، مجمع ایرانخودرو پس از فراز و نشیبها و کشمکشهای طولانی و تاریخی و قهر و آشتیهای فراوان در روز چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه برگزار شد. این در حالی است که با وجود گلایههای متعدد مردم، دولت و دو شرکت خودروسازی و تأکید بر اهمیت و تکیه بر بخش خصوصی، اصل ۴۴ همچنان بر زمین مانده بود و است.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به طور تفصیلی به ماجرای این واگذاری پرداخته است.
آقای امیرحسن کاکایی، به عنوان کارشناس صنعت خودرو درمورد ورود این صنعت به بخش خصوصی برای مخاطبان توضیحاتی دهید.
از دهه ۷۰ یک بحثی برای توسعه صنعت خودرو مطرح شد و این بود؛ از آنجایی که رقابت در این صنعت وجود ندارد همین موضوع باعث مشکلاتی برای خودروسازی کشور شده است که بدنبال آن، اقدام به مجوز دادن کردند و اگرچه تا این لحظه که با شما صحبت میکنم ۳۹ شرکت خودروسازی و بیش از ۱۰۰ پروانه بهرهبرداری داریم ولی تاکنون هیچ کسی نمیگوید صنعت خودرو و بازار ما رقابتی است و همه از انحصار میگویند.
واقعیت ماجرا این است که یک ایدهای از اواسط دهه ۷۰ مطرح شد با این هدف که این شرکتها باید خصوصی باشند و به جز ایرانخودرو و سایپا بقیه شرکتها خصوصی شدند و سهامهای این دو شرکت خودروسازی هم از همان موقع در حال واگذاری شدند و فکر میکنم اواخر دهه ۷۰، از نظر حقوقی کاملاً خصوصی شدند و شرکتهایشان؛ دیگر دولتی نبودند. در نتیجه، الان نیز، هر دو شرکت خودروسازی خصوصی هستند؛ به طوریکه ۵/۶ درصد سهام ایرانخودرو و حدود ۱۷ درصد سهام سایپا دست دولت است. اما نکته این است که به دلایل متعددی، دولت با کمک سهامهایی که به نوعی دست بانکها بود و بعضی از سازمانها مثل صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی، در این سالها همیشه مدیرعامل را تعیین کرده است و به خاطر تغییرهای دائمی سیاستها در سطح کشور به ویژه بعد از تحریمهای دور اول، رفتارهای دولت به صورتی شد که ایرانخودرو و سایپا به این روز افتادند. در نتیجه، باید به این موضوع توجه کنیم که شرکتهای خودروسازی ایرانخودرو و سایپا از نظر حقوقی، خصوصی هستند ولی به خاطر این که سیاستگذاریها به جای این که اقتصادی باشند سیاسی هستند آنها روز به روز افول پیدا کرده و به جای خطرناکی رسیدهاند.
درمورد قصه واگذاری شرکت ایرانخودرو به کنسرسیوم مربوطه هم، بفرمایید.
از چند سال پیش، کنسرسیومی به تدریج یک سری سهامهای پراکنده خریداری کرد و در جاهایی که دولت بلوکهای سهامی را واگذار میکرد به خریداری این بلوکها در قالب ۳ یا ۵ درصد پرداخت و اینها سهام بخش خصوصی شدند و دولت در این سالها نگران بود که مدیریت این دو شرکت خودروسازی از آن گرفته شود.
حدود ۴۰ درصد سهام ایرانخودرو سهام تودلی است و تقریباً ۳۰-۳۳ درصد هم، مربوط به کنسرسیوم بخش خصوصی و فکر میکنم حدود ۵/۷ درصد مربوط به دولت و تقریباً ۱۹ درصد مربوط به بانکهاست و بقیه هم برای سهامداران عام است.
از دو سال پیش، در مجمع مربوطه کنسرسیومی که سهام مناسبی را داشته است، میتوانست از پنج جایگاه مدیریتی، دو جایگاه را بگیرد ولی قدرت تعیین مدیر عامل را نداشته است و دولت از روابط و قدرتی که داشت استفاده کرد؛ با این امید که میتواند این صنعت را نجات دهد و زحمت هم کشید ولی متأسفانه به دلایل مختلف زیرساختی نتوانست این کار را کند و فکر میکنم یک قانون یا آییننامهای مصوب شد و وزارت اقتصاد اعلام کرد که سهام تودلی حق رأی ندارد. چون خودش به خودش رأی میدهد و این کار درست نیست؛ بنابراین ۴۰ درصد از بازی تعیین مدیر عامل خارج میشود و از ۶۰ درصد باقیمانده، حدود ۲۷ درصد آن متعلق به کنسرسیوم بدون سهام تودلی است. در جریان این موضوع، هنگامی که دولت قانون تجارت را اجرا کند سه جایگاه مدیریتی از پنج جایگاه را در دست میگیرد و در این صورت، رأی کنسرسیوم مربوطه بالای ۵۱ درصد است و به همین دلیل میتواند مدیرعامل را تعیین کند و وقتی این کار انجام شود بدین معنی است که سیاستهای کلان را مشخص میکند و طبق قانون تجارت و قواعد سازمان بورس پیش خواهد رفت.
اتفاقی که در ایرانخودرو رخ داده است خصوصیسازی نیست بلکه اِعمال قانون حاکمیت شرکتی در ایرانخودرو طبق قواعد سازمان بورس و قانون تجارت است. به همین دلیل، دولتیها نگرانیهای متعددی در این خصوص دارند؛ چراکه فکر نمیکردند شرایط به گونهای پیش برود که بخش خصوصی به این قسمت برسد.
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ از چه زمانی تأکید بر تصدیگری بخش خصوصی به جای دولت کرد و علت آن چه بوده است؟
سالها پیش، رهبری ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی سخنرانی و توصیههای خردمندانه و آیندهنگرانهای کرد و فکر میکنم از نیمههای دهه ۸۰، قانونی تحت عنوان قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ از طریق مجلس مصوب، اعمال و ابلاغ شد که ذیل این اصل، دولت نباید در یک سری از کسب و کارها و صنایع حضور داشته باشد و تصدیگری باید به مردم و بخش خصوصی واگذار شده و دولت باید از آن خارج شود. در نتیجه، دولت مکلف شد که به حکمرانی و کارهای نظارتی و تنظیمگری صحیح بپردازد و این نقطه عطف در کشور بوده است که بدنبال آن، سازمان خصوصیسازی تقویت شد و جالب اینجاست که خصوصیسازی دو شرکت خودروسازی ایرانخودرو و سایپا از سالهای قبل شروع شد ولی دولتمردان با روش سهامهای تودلی از زیر بار خصوصیسازی کردن واقعی یا تغییر دادن ایرانخودرو و سایپا به مدیریت بخش خصوصی و اِعمال قوانین تجارت امتناع کردند و اگرچه هدف بدی نداشتند ولی استدلالهایی داشتند و خود بنده هم، یک زمانی جزء طرفداران بودم و این کار به طور مداوم به تعویق افتاد.
تحریمها تا چه اندازه بر صنعت خودرو و زیانده شدن آن تأثیر گذاشتند؟
در سال ۹۷، تحریمهای جدید شروع شدند و صنعت خودرو جزء اولین صنایعی بود که تحریم شد و یک سری اتفاقها در کشور رخ داد و به طور مشخص، ایرانخودرو و سایپا به طور جدی زیاندهی کردند و از آنجایی که از قبل، کیفیت محصولاتشان مطلوب مردم نبود و قیمتها نیز، افزایش پیدا کردند همه این موارد باعث شدند تا در طول این چند سال گذشته، زیاندهیشان افزایش پیدا کند؛ به طوریکه همه شاکی شدند؛ از مردمی که پس از آن، خودروی ۳۰۰ میلیون تومانی را با نرخ ۶۰۰ میلیون از ایرانخودرو خریداری میکردند تا دولتمردان و افرادی که در ایرانخودرو بودند و استانداردهای محصولات خود را در جریان بزرگترین تحریمهای تاریخی بهروز کردند؛ بنابراین همین موارد باعث شدند که دوباره اصل ۴۴ و قانون تجارت مطرح شوند.
پس از آن، بدهی زیان ایرانخودرو و سایپا به جایی رسید که طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت یا باید تعیین تکلیف و یا اعلام ورشکستگی میکردند و بورس به آنها اخطار داد. در آن زمان، داراییهای خود را تجدید ارزیابی کردند و از این طریق، دوباره به نوعی از ورشکستگی خارج شدند و مهلت خواستند و به طور مجدد، مدیران تغییر کردند و با این تغییرات، هر فردی روی کار آمد وعده بهبود شرایط را داد و هر بار، در جریان گذشت زمان و تغییرات، اصل ۴۴ و سیاستهای ابلاغی آن اجرا نشدند.
چرا با وجود امضای تفاهمنامهی اجرای اصل ۴۴ دوباره تکلیف خصوصی شدن و تحولات این صنعت مشخص نشد؟
در سالهای گذشته، دو شرکت ایرانخودرو و سایپا واقعاً مورد شماتت قرار گرفتند تا این که آقای رییسی رییسجمهور کشور شد و یک دستور ۸ مادهای داد و دستور هشتم ایشان، این بود که تکلیف سهام تودلی تا ۳ یا ۶ ماه آینده بعد از روی کار آمدن دولتشان مشخص شود و خصوصیسازی صورت بگیرد.
در شهریور ماه ۱۴۰۱ بود که معاون وقت وزرای اقتصاد و صنعت با هم تفاهمنامهای امضا کردند که اصل ۴۴ اجرا شود و خصوصیسازی صورت بگیرد و دوباره، دولتیها طرح جدیدی تحت عنوان طرح تحول صنعت خودرو را مطرح کردند و برای دو سال فرصت خواستند و وزیر وقت یک سری وعدهها مبنی بر کاهش قیمتها، حذف قرعهکشی و افزایش کیفیت محصولات و… داد ولی دوباره خصوصیسازی به تعویق افتاد؛ با این که رییسجمهور وقت دستور داده و تفاهمنامه امضا شده بود و دو وزیر هم، تأیید کرده بودند.
در سالهای گذشته نیز، به صورت مداوم مدیرعامل دو شرکت خودروسازی ایرانخودرو و سایپا تغییر کردهاند و از آنجایی که وزیر وقت دولت قبل، به شدت بدنبال تحول در صنعت خودروسازی بود و زیر بار خصوصیسازی نرفت در جریان نمایشگاه، رهبری توصیه اکید کرد که به بخش خصوصی اهمیت داده شود و در این میان، بخش خصوصی هم، به خریداری آخرین بلوک سهامهای ایرانخودرو در کنسرسیوم به شکل قانونی پرداخت و توانست از اِعمال قدرت ۲ جایگاه به ۳ جایگاه برسد.
نکته شایان ذکر این است که فکر میکنم در بهمن ماه سال گذشته، زیان ایرانخودرو و سایپا دوباره به مرز ورشکستگی رسید؛ به طوریکه رییس سازمان بورس اخطار داد ولی این دو شرکت خودروسازی نتوانستند از تجدید ارزیابی داراییها استفاده مجدد کنند و شرایط نامطلوبی پیدا کردند و بعضی از بانکها، بخشی از سهام را برای فروش گذاشتند و کنسرسیوم مربوطه بلوک را خریداری کرده تا این که دولت فعلی آغاز به کار کرد و وزیر جدید مشخص شد و اگرچه دولتیها در این سالها، خصوصیسازی را به تعویق انداختند و اظهارات مختلفی را هم در این مدت بیان کردند ولی با این وجود، مجمع برگزار شد.
چرا به یکباره در این مدت به این موضوع توجه شد در حالیکه در این سالها اقدامات مطلوبی برای این منظور صورت نگرفت؟
باید توجه کنیم که کشور قانون دارد؛ به طوریکه مثلاً اگر یکی از اعضا یا صاحبان کنسرسیومی مرتکب تخلفی شود و برخورد قانونی با آن صورت بگیرد آیا کل حقوق کنسرسیوم ازبین میرود؟ لزوماً این حق ازبین نمیرود. از طرفی، آیا هر کسی که متهم است مجرم شناخته میشود؟
دولتیها و شبه دولتیهایی که نگران این موضوع هستند باید از چند سال قبل برای این منظور اقدام کرده و با مشکلات مقابله میکردند و نباید اجازه میدادند که کار به اینجا برسد. چرا ادعایی که در این مدت داشتهاند را در ماهها و سالهای قبل نداشتهاند؟ در حقیقت، اگر قرار باشد هر کسی قوانین را آنطور که میخواهد تفسیر کند سنگ روی سنگ بند نمیشود و در این ماجرا، قرار بوده حاکمیت شرکتی اِعمال شود و طبق مدارک، با رخ دادن این اتفاق، مدیر عامل را بخش خصوصی تعیین کند؛ نه دولت!
مسئولان باید دقیق صحبت کنند و بنده چند سال است که به مسئولان دولتی اخطار دادهام که احتمالات و خطراتی در این رابطه وجود دارند.
با توجه به این که کارشناس صنعت خودرو هستید. آیا شما موافق هستید که یک قطعهساز صاحب خودروسازی باشد؟
فرض کنید مدیرانخودرو به خریداری ایرانخودرو میپرداخت. با وجود اهلیت، اما در این صورت، متهم به ایجاد انحصار میشد. اگر هم، یک نفر خارج از صنعت اقدام به خرید ایرانخودرو میکرد موضوع اهلیت نداشتن مطرح میشد. در نتیجه، قطعهساز به عنوان یکی از گزینهها اقدام به این کار کرده است. باید به این مسئله توجه کرد که ما یک اقتصاد دولتی داریم که اجازه نداده است بخش خصوصی رشد کند و نظامهای دولتی مبتنی بر تنظیمگری و اصل ۴۴ توسعه پیدا کنند؛ بنابراین هر زمانی که بخواهیم خصوصیسازی واقعی را انجام دهیم با این چالش بزرگ روبهرو خواهیم شد که چه اتفاقی خواهد افتاد و از آنجایی که جراحی بزرگی است ریسک دارد ولی راهحل دیگری نداریم. اگر این کنسرسیوم هم نمیشد باید یک کنسرسیوم دیگر دارای اهلیت میآمد و باید توجه کرد که اگر این انحصار ایجاد میشود وظیفه تنظیمگری دولت بوده که باید اقدامات لازم و مطلوب را انجام میداده است.
سالهاست ما شورای رقابت و بیش از ۳۰ شرکت خودروسازی در ایران داریم و با وجود ۴۰ واردکننده و آزاد شدن دوباره واردات خودرو در دو سال گذشته، همچنان قیمتگذاری دستوری است. همچنان مسئولان دولتی میگویند خودروسازی انحصاری است و مردم همچنان ناراضی هستند. مقصر چه کسی است؟
اگر نکته پایانی وجود دارد، بفرمایید.
با نگرانی مسائل حل نمیشوند باید بدنبال راهحل بود و اگرچه اصل ۴۴ دو بال دارد؛ یکی این که تصدیگری به بخش خصوصی واگذار شود و دیگری این که دولت باید حکمرانی را به خوبی انجام دهد. اما تمرکز ما روی بال اول به عنوان واگذاری تصدیگری به بخش خصوصی است در حالی که اگرچه این موضوع بسیار مهمی است ولی بال دوم به عنوان انجام درست حکمرانی بسیار مهمتر است و مسئولان مربوطه و متولیان باید به جای به تأخیر انداختن تصمیمهای درست و اصولی شروع به کار کردن کرده و نظام تنظیمگری را در اقتصاد به ویژه صنعت اصلاح کنند.
