لایحه جدید تجارت، تهدیدی برای نظم روابط تجاری در کشور

 لایحه جدید تجارت که پس از ۱۹ سال تصویب شد، تغییرات گسترده‌ای در نظام تجاری کشور ایجاد کرد و نقد‌هایی را در میان فعالان اقتصادی و حقوق‌دانان به وجود آورد. یکی از ایرادات اصلی این لایحه، تغییرات ناگهانی و کلی آن است که ممکن است به بی‌نظمی در روابط تجاری منجر شود. دراین‌خصوص، احمد آتش‌هوش، رییس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌و‌گو با … توضیحاتی ارائه داد. آتش‌هوش معتقد است که برخی مواد این لایحه، به ویژه ۴۱ ماده اول، با اصول شرعی و قانون اساسی مغایرت دارند.

ضرورت اصلاح قانون تجارت به‌صورت تدریجی و بخش به بخش

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی تهران، درخصوص لایحه جدید تجارت گفت: «لایحه جدید تجارت پس از ۱۹ سال در فروردین‌ماه سال جاری با ۱۳۴۳ ماده به تصویب مجلس رسید و طبق ماده آخر آن، قانون تجارت فعلی، اصلاحیه‌های آن و سایر قوانین تجاری مرتبط نسخ می‌شود. قانون تجارت از سال ۱۳۱۱ تاکنون بالغ بر ۹۰ سال و اصلاحیه آن حدود ۶۰ سال اجرا شده است. در این مدت، عرف‌ها و رویه‌های قضایی بسیار ارزشمندی در سطح دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور ایجاد شده است که ذخیره‌ای ارزشمند در حوزه حقوق تجارت به حساب می‌آید.»

آتش‌هوش، ایرادات دیگری از این لایحه را مطرح کرد: «ایراد اصلی این لایحه تغییر یک‌جا و کلی قانون تجارت است، که می‌تواند بی‌نظمی گسترده‌ای در روابط تجاری فعالان اقتصادی در دادگاه‌ها ایجاد کند. به‌هرحال، وکلای تجاری، حقوق‌دانان، اساتید دانشگاه و از همه مهم‌تر، فعالان اقتصادی با این قانون روابط خود را تنظیم کردند.

وی ادامه داد: درحال‌حاضر روابط و نظمی در جامعه از نظر تجاری وجود دارد که با تصویب این قانون به یک‌باره بر هم می‌ریزد. به عبارت دیگر، تمام این رویه‌ها منتفی می‌شود و ۱۳۴۳ ماده جدید روی میز قاضی دادگستری، فعال اقتصادی، مشاور حقوقی، تجاری و استاد دانشگاه قرار می‌گیرد. همه با مجموعه‌ای از مقررات مواجه خواهند شد که هیچ آشنایی با آن نداشتند.»

رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی تهران، ادامه داد: «قطعاً قانون تجارت پس از ۹۰ سال و اصلاحیه‌های آن بعد از حدود ۶۰ سال باید به‌روزرسانی شود و موضوعات جدید در حوزه تجارت نیز باید در آن گنجانده شود؛ اما این اصلاحات باید به‌صورت تدریجی و بخش به بخش انجام شود، نه به‌صورتی‌که کل قانون یک‌جا نسخ و بی‌اثر شود و مقررات جدیدی جایگزین آن گردد و موجب بی‌نظمی و آشفتگی در فضای کسب‌وکار شود. این ایراد اساسی‌ای است که اتاق بازرگانی مطرح کرده است و اعلام کردیم.»

درخواست استرداد لایحه تجارت به‌دلیل مغایرت با لایحه تقدیمی دولت بود

آتش‌هوش، ایراد دیگری را بیان کرد: «یکی دیگر از ایرادات لایحه جدید تجارت، عدم تشابه آن با لایحه تقدیمی دولت است. ۴۱ ماده اول در هیچ یک از مراحل و جلساتی که ما در کمیسیون حقوقی مجلس و کارگروه‌های بازرگانی حضور داشتیم، مطرح نبود.

او بیان کرد: به‌طور ناگهانی از طریق رسانه‌ها مطلع شدیم که چنین موادی به لایحه اضافه شده است. اصلاً این مواد در متن اولیه لایحه دولت وجود نداشت و توسط مجلس به آن افزوده شد. مجلس تغییرات زیادی اِعمال کرده و فصول متعددی به آن اضافه کرده است؛ به‌طوری که دولت یک بار در سال ۹۳ به همین دلیل درخواست استرداد لایحه را مطرح کرد. همچنین در سال ۹۸، وزیر وقت صمت و رئیس اتاق بازرگانی از ریاست جمهوری وقت درخواست استرداد لایحه را کردند.»

رییس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی تهران، اضافه کرد: «مبنای حقوقی ۴۱ ماده اول این لایحه با سیستم حقوقی حاکم بر کشور (حقوق نوشته) کاملاً متفاوت است و بر اساس عرف و سیستم کامن‌لا طراحی شده است؛ درحالی‌که سیستم حقوقی ایران رومی-ژرمنی است.

او گفت: بسیاری از مصادیقی که این لایحه در عرف عنوان می‌کند، در جامعه ما وجود ندارد، مثل اصل حسن‌نیت که در حقوق عرفی مصادیق معین و مشخصی دارد. این موضوع می‌تواند مشکل‌ساز باشد و احتمال سوءاستفاده از آن بسیار زیاد است. به نظر ما، باید این بخش از لایحه حذف شود.»

ایرادات جدی لایحه تجارت از نظر حقوقی و شرعی

وی، لایحه جدید تجارت را مغایر را اصل ۷۴ دانست: «قریب به یقین شورای نگهبان ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی را به این لایحه وارد خواهد کرد، زیرا اختیارات مجلس در اصلاح و تغییرات لوایح دولت محدود به موارد خاصی است و مجلس نمی‌تواند تغییرات کلی در لوایح دولت اعمال کند.

او بیان کرد:اگر قصد تغییرات کلی وجود داشته باشد، باید به‌صورت طرح ارائه شود. طبق قانون، مغایرت لایحه جدید تجارت با موازین شرعی و قانون اساسی باید در شورای نگهبان تأیید شود. درحال‌حاضر، کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق نظری که ارائه کرده است با کلیات لایحه موافق نیست و معتقد است که اصلاحات باید به‌صورت بخش به بخش صورت گیرد. ضمن این‌که شخصاً اعتقاد دارم بسیاری از مواد، به‌ویژه ۴۱ ماده اول، با ایرادات شرعی جدی در شورای نگهبان مواجه خواهد شد.»

رییس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی تهران، در پایان گفت: «وقتی در سال ۱۳۹۱ برای اولین بار مجلس شورای اسلامی لایحه تجارت را در اجرای اصل ۸۵ به‌صورت آزمایشی ۵ ساله از تصویب کمیسیون گذراند و به شورای نگهبان ارسال کرد، شورای نگهبان ضمن این‌که آن را مشمول اصل ۸۵ و تصویب آزمایشی ندانست، اعلام کرد که روابط تجاری کشور برقرار است و ضرورتی برای اصلاح وجود ندارد. اگر هم اصلاحاتی لازم باشد، باید به‌صورت تدریجی انجام شود. شورای نگهبان به‌نوعی مجلس را ارشاد کرد که اصلاحات باید به‌صورت بخش به بخش صورت گیرد، اما اکنون مجلس دوباره به‌صورت یک‌جا، همان تغییرات را تصویب کرده است.»