مصوبه افزایش قیمت خودرو لغو می شود؟ / چرا خودروسازان به دنبال افزایش قیمت هستند؟
شرکت‌های خودروساز می‌گویند با مجوز دریافتی از وزارت صمت اقدام به افزایش قیمت برخی محصولات خود کرده‌اند.
به گزارش خبرآنلاین؛در شرایطی که بیش از چند روز از افزایش قیمت چند محصول شرکت ایران‌خودرو می‌گذرد و در نامه رسمی این شرکت به سازمان بورس اعلام شده، اما وزارت صنعت حاضر به تأیید و تکذیب افزایش قیمت شرکت‌های خودروسازی نیست.
در روزهای اخیر ایران‌خودرو و سایپا در ابلاغیه‌ای از افزایش رسمی قیمت محصولات خود خبر دادند.مقایسه قیمت جدید ۶محصول ایران‌خودرو در مردادماه امسال با قیمت‌های تیرماه حاکی از آن است که این شرکت قیمت تولیداتش را بین ۳۸ تا ۵۲درصد افزایش داده و قیمت‌های ۴محصول سایپا نیز در مردادماه چند میلیونی افزایش یافته است. برخی مونتاژکاران چینی هم به موازات رشد قیمت خودروهای داخلی قیمت‌های خود را افزایش داده‌اند.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
ماجرا از زمان برگزاری مجامع سالانه شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در روز ۳۱تیرماه آغاز شد. در جریان برگزاری این مجامع، مدیران عامل هر دو شرکت به‌صورت همزمان از دریافت مجوز افزایش قیمت از وزارت صنعت خبر دادند؛ به این معنا که افزایش قیمت‌ها با هماهنگی وزارت صنعت اتفاق افتاده است. به موازات این سخنان سوم مردادماه شرکت ایران‌خودرو با ارسال نامه‌ای رسمی به سازمان بورس که در سامانه کدال نیز منتشر شده است قیمت جدید ۶محصول خود را اعلام کرد.همه اینها به‌معنای آن است که افزایش قیمت شرکت‌های خودروسازی با مجوز وزارت صنعت و به‌صورت رسمی اتفاق افتاده؛ موضوعی که وزارت صنعت حاضر به تأیید و تکذیب آن نیست.
آیا قیمت‌ها افزایش یافته است؟
موضوع افزایش قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی ظرف چند روز گذشته بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. این موضوع منجر به بروز شایعاتی شد مبنی بر اینکه به دستور رئیس‌جمهور افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا لغو شده است؛ موضوعی که هیچ نامه یا اثر مکتوبی درباره آن وجود ندارد.
احمد آقایی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت نیز در این‌باره می‌گوید: ایران‌خودرو درخواست خود را مبنی بر افزایش قیمت محصولات در راستای اصلاح و به‌روزرسانی قیمت‌ها به وزارت صمت اعلام کرده که این درخواست در حال بررسی است و تشریفات قانونی آن باید انجام شود و در حقیقت هنوز مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت را ندارد.
پاسخ عجیب سازمان حمایت
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره قیمت خودرو گفت: سازمان حمایت فقط محاسبه و نظر کارشناسی‌اش را اعلام می‌کند.
حسین فرهیدزاده در پاسخ به این پرسش که آیا نظر کارشناسی سازمان مشخص شده است یا خیر گفت: طبق قانون، سازمان حمایت نظر کارشناسی‌اش را به وزارت صنعت اعلام می‌کند نه به رسانه‌ها. درواقع ما بازوی کارشناسی هستیم. او با طرح این پرسش که چرا در شرایط فعلی فقط از قیمت خودرو سؤال می‌کنید و چرا از قیمت مرغ یا قیمت گاز مایع سؤال نمی‌کنید، ادامه داد: ما سازمان محاسب هستیم و روی قواعد کار می‌کنیم؛ بنابراین بعد از بررسی کارشناسی نظرمان را به وزارت صنعت ارائه کرده‌ایم و این وزارتخانه باید در این‌باره پاسخ دهد.
به‌دنبال اظهارات سازمان حمایت از مصرف‌کننده ماجرا را از وزارت صنعت پیگیری کردیم که نتیجه‌ای در بر نداشت، اما اظهارات کوتاه و جسته و گریخته مسئولان وزارت صنعت نشان می‌دهد که این وزارتخانه برخلاف نامه رسمی که در این‌باره به سازمان بورس ارسال شده حاضر به تأیید و تکذیب ماجرا نیست.
چرا خودروسازان به‌دنبال افزایش قیمت هستند؟
علت درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت محصولاتشان هزینه تمام‌شده تولید است؛ چراکه به‌دلیل افزایش قیمت مواداولیه هزینه تمام‌شده تولید تناسبی با قیمت فروش ندارد. آمارها نیز نشان می دهد که به دلیل تناسب نداشتن هزینه های تولید و افزایش شدید قیمت مواد اولیه تولید دیگر در صنعت خودروسازی به صرفه نیست و منجر شده است جمع کل زیان شرکت های خودروسازی فقط در بهار امسال ۹۱۷۵ میلیارد تومان افزایش یابد و به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برسد.
این فقط زیان انباشته سه شرکت ایران خودرو،سایپا و پارس خودرو است و چنانچه زیان شرکت های زیر مجموعه این سه شرکت را هم محاسبه کنیم متوجه می شویم که زیان انباشته آنها در ابتدای امسال به مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و اگر حجم بدهی این شرکت ها به قطعه سازان را هم محاسبه کنیم به عدد ۴۵۰ هزار میلیارد تومان که برابر با جمع کل زیان و بدهی خودرو سازان است می رسیم.
با این استدلال شرکت‌های خودروساز معتقدند درصورتی که مجوزهای افزایش نرخ صادر نشود این شرکت‌ها با بحران‌های مالی و حتی کارگری مواجه خواهند شد؛ موضوعی که دولت هم قادر به پرداخت خسارت‌های زیانبار آن نیست.
در واقع حجم کل بدهی ها و زیان های صنعت خودرو سازی به قدری بزرگ است که اگر روال به همین شکل ادامه پیدا کند حتی از دست دوم هم در آینده کاری بر نمی آید و این موضوع می تواند برای دولت چالش برانگیز باشد.
۲۲۰
