۴۰ درصد از مالیات بردرآمد کشور بر عهده مشاغل است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری – کامران زارعی کارشناس اقتصاد مالیات در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان از کلیدی‌ترین حوزه‌ها برای تحول و پیشرفت اقتصادی در ایران مالیات  است گفت: تحقق شعار بودجه بدون نفت،کاهش سهم نفت در اقتصاد ایران و پایدارسازی درآمدهای کشور علاوه بر افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم ها، کاهش کسری بودجه، مدیریت تورم، تثبیت نرخ ارز، تثبیت رشد اقتصادی و بهبود معیشت عمومی را به دنبال خواهد داشت. 

وی ادامه داد: نکته قابل تامل در رابطه با نظام مالیاتی این است که اخذ مالیات یک کنش ساده نیست، بلکه یک کنش اقتصادی و اجتماعی است؛ چراکه در ابتدا با منافع اقتصادی هدایت می شود و دوم معطوف به کنشگران اجتماعی دیگر چون دولت، مسئولان و ماموران مالیاتی، تشکل ها و اصناف و مودیان و در یک کلام کل جامعه بوده و در یک محیط اجتماعی انجام می شود.

او بیان کرد: توجه به موضوع فرهنگ مالیاتی جامعه و تحقق مالیات ستانی عادلانه اولین قدم در فرایند مالیات ستانی است. 

وی اظهار کرد: طبق آمارهای سازمان امور مالیاتی کشور متاسفانه ترکیب و نحوه توزیع بار مالیاتی به صورت متوازن برقرار نمی شود، به صورتی که بخش مشاغل با داشتن سهم حدودا ۲۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور و دارا بودن بیشترین تعداد مودیان مالیاتی، تنها ۶ درصد از سهم مالیات در بین منابع مختلف مالیاتی را پوشش می دهد و این آمار از سال ۹۹بدون تغییر مانده است. در حالی که سهم اشخاص حقوقی از مالیات ۴۰ درصد است.

کارشناس اقتصادی  اظهار کرد:آمارهای پایگاه اینترنتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان می دهد که میانگین سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از کل درآمدهای مالیاتی در این کشورها در سال ۲۰۲۰ به میزان ۲۴.۰۷ درصد بوده است.

زارعی بیان کرد: این شاخص طی سال ۲۰۲۱در دانمارک ۵۲ درصد، کانادا ۳۶ درصد و آمریکا ۴۲ درصد بوده است. 

وی ادامه داد:مقایسه آمارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سازمان امور مالیاتی کشور نشان می دهد که در کشورهای عضو این سازمان بر خلاف ایران بیشتر بار مالیاتی بر دوش اشخاص حقیقی است. 

زارعی  گفت:مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در ایران شامل مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش عمومی، حقوق کارکنان بخش خصوصی، مشاغل، مستغلات و درآمدهای متفرقه است. مالیات بر حقوق که شامل حقوق کارکنان بخش عمومی و بخش خصوصی است بخش مهمی از پایه مالیات بر درآمد است که در مقایسه با مشاغل همیشه مالیات بیشتری پرداخت کرده است. بر اساس آمارهای سال ۱۴۰۲، ۵۳درصد از مالیات بر درآمد مربوط به مالیات حقوق و ۴۰ درصد مربوط به مالیات مشاغل است.

وی  تاکید کرد:این اختلاف موجود در پرداخت مالیات بین اشخاص حقیقی که حقوق بگیران بیش از نیمی از آن را پرداخت می کنند و سرانه مالیاتی پرداختی آنان بیش از سرانه بخش مشاغل است موجب القاء حس بی عدالتی در جامعه می شود که مستقیما فرهنگ مالیاتی را تحت تاثیر قرار می دهد.

او بیان کرد:این تبعیض موجب تضعیف فرهنگ مالیاتی می شود و در نهایت تمکین مالیاتی را کاهش داده و ارتکاب فرار مالیاتی را تقویت می کند که ضروری است این تبعیض در پرداخت مالیات از بین رفته و مشاغل مالیات واقعی خود را به تناسب سهم  آنها از تولید ناخالص داخلی کشور بپردازند.