پژوهشگر نشر: تصمیمات قضایی در حوزه مالکیت فکری اندک است
تهران – ایرنا – پژوهشگر حوزه نشر با اشاره به سردرگمی صدور رای در حوزه مالکیت معنوی، گفت: به نظر من در این زمینه، قانون حمایت از حقوق مولفان، مولفان و هنرمندان سردرگمی وجود دارد. توسط اصحاب فرهنگ و هنر و نهادهای متولی آن ارائه می شود و بویژه قوه قضائیه قضاوت نشده است و تصمیمات قضایی در این زمینه کم است.
به گزارش خبرنگار کتاب ایرنا، هنوز برای نویسندگان کتاب مشخص نیست که چگونه می توانند آثار خود را به صورت رسمی و قانونی ثبت کنند تا پس از چاپ امکان بهره برداری توسط دیگران وجود نداشته باشد. همزمان در ایران قانون حمایت از حقوق مولفان، مولفان و هنرمندان در سال ۱۳۹۷ تصویب شد.
خبرنگار کتاب ایرنا درباره اینکه پدیدآورندگان تا چه حد توانسته اند از قانون حمایت از حقوق مولفان، مولفان و هنرمندان استفاده کنند و این قانون تا چه حد می تواند مالکیت معنوی آنها را در صورت سوء استفاده از آثارشان تضمین کند، گفت. محمود آزگر مدیر انتشارات کتاب آمه، پژوهشگر و وکیل انتشارات کاری را انجام داد که در ادامه خواهید خواند.
همه نمی توانند اثر را ثبت کنند
آیا در ایران قانونی برای ثبت آثار هنری و ادبی وجود دارد؟
قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مؤلفان و هنرمندان در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید و ماده ۲۱ این قانون میگوید: «پدیدآورندگان میتوانند اثر، نام، عنوان و علامت ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آن حضور دارند، ثبت کنند. و ارشاد اسلامی با تعیین نوع آثار آیین نامه نحوه و ترتیب ثبت و مرجع پذیرش درخواست ثبت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تنها موردی که در قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مؤلفان و هنرمندان به آیین نامه ارجاع می شود، ثبت آثار ادبی و هنری است.
تنها موردی که در قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مؤلفان و هنرمندان به آیین نامه ارجاع می شود، ثبت آثار ادبی و هنری است.
این آیین نامه عمدتاً به شکل و ظاهر ثبت آثار می پردازد.
ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، آثار مورد حمایت این قانون را تشریح می کند: «آثار مورد حمایت این قانون به شرح زیر است: ۱- کتاب، رساله، جزوه، نمایشنامه و هر گونه دیگر علمی، فنی، ادبی و هنری. نوشتهها ۲ – اشعار، آهنگها، سرودها و تصنیفهایی که به هر ترتیب و روشی نوشته یا ضبط یا منتشر شدهاند. ۴- اثر موسیقایی که به هر ترتیب و روشی نوشته، ضبط یا منتشر شده باشد. خطوط، هر گونه آثار تزیینی و تجسمی که به هر شکل و به صورت ترکیبی ایجاد شده باشد با روش ابتکاری ۹- اثر ابتکاری مربوط به صنایع دستی یا هنرهای صنعتی و نقشه فرش و قالی. ۱۰- اثر بدیع مبتنی بر فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی. ۱۱- کار فنی که جنبه اختراع و ابداع داشته باشد; ۱۲- هر اثر بدیع دیگری که از ترکیب چند اثر مذکور در این فصل پدید آمده باشد.
از این رو در قانون حمایت از حقوق مولفان، نویسندگان و هنرمندان توضیحات نسبتاً مفصلی در مورد آثاری که می توانند مشمول حمایت این قانون شوند، ذکر شده است.
در رابطه با دو ماده فوق باید به چند نکته اشاره کرد. اولاً همه نمی توانند اثر را ثبت کنند، اما پدیدآورندگان می توانند اثر، نام، عنوان و نشان ویژه را در مراکز ثبت کنند. یعنی فرض بر این است که اگر تصویرگر تصویری بکشد و امضای خود را بگذارد بر اساس این قانون می تواند آن را ثبت کند تا کسی نتواند آن را کپی کند.
نام های عمومی را نمی توان به طور انحصاری و انحصاری استفاده کرد
آیا ماده دیگری در قانون حمایت از حقوق مولفان، نویسندگان و هنرمندان وجود دارد که به این موضوع توجه کرده باشد؟
ماده ۱۷ ماده دیگری است که در این رابطه وجود دارد و در این قانون آمده است: «نام، عنوان و علامت مخصوصی که معرف اثر باشد مورد حمایت این قانون خواهد بود و هیچکس نمیتواند از آنها برای اثر دیگری از همان نوع استفاده کند. مانند آن، او از آن برای ایجاد سوء ظن استفاده کرد.
نام، عنوان و نشان مخصوصی که معرف اثر باشد مشمول حمایت این قانون خواهد بود و هیچکس نمیتواند از آنها برای اثر دیگری از همان نوع و مانند آن به نحوی استفاده کند که مشکوک باشد.
یک «نام، عنوان و نشان» محافظت شده باید اول از همه از اثر خلاقانه ناشی شود، و دوم، باید در واقع چیزی باشد که به طور خاص و منحصر به فرد آن اثر را شناسایی کند، به نحوی که از آن برای ایجاد سوء ظن استفاده کند.
به عنوان مثال، اگر ناشری تصمیم به انتشار کتابهای مرتبط با آشپزی مناطق مختلف ایران داشته باشد و نگارش آن را به نویسندگان سفارش دهد، اقدام وی در ثبت آشپزی با پسوند نام منطقهای، حق استفاده انحصاری برای او ایجاد نمیکند و در صورت لزوم. هر ذی نفعی می تواند ابطال ثبت آن نام را از دادگاه صالح درخواست کند، زیرا اسامی متداول قابلیت استفاده انحصاری و انحصاری را ندارند و رویه قضایی چنین تفسیری را مساعد می کند.
خواهان در دادخواستی مدعی است کتاب هایی به نام های قرآن «مبین» و مفاتیح «مبین» را به ثبت رسانده و خواننده با تقلید از نام «مبین» بر روی همین آثار و آثار مشابه، مصرف کنندگان را گمراه کرده است. با توجه به اینکه کلمه مبین عام است و مانند کریم و مجید در وصف قرآن به کار می رود، دادگاه این دعوی را رد کرد.
با توجه به اینکه وظیفه ثبت اثر بر عهده وزارت فرهنگ بوده و عملیات ثبت رسمی است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در عملیات ثبت به استدلال فوق توجه نموده و نظرات کارشناسی خود را اعلام نماید.
قانون حمایت از حقوق مؤلفان علیرغم کاستی هایی که دارد قانون مفیدی است
مجازات افراد متخلف چگونه خواهد بود؟
بر اساس مواد ۲۳، ۲۴ و ۲۵ قانون حمایت، متخلفان از مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.
یعنی این قانون ضمانت اجرایی خوبی ندارد؟
قانون حمایت از حقوق مولفان علیرغم کاستی ها و کاستی ها قانون مفیدی است و بدیهی است که در مجلس نیاز به بازنگری دارد. البته رویه قضایی نیز با تفسیر و اجرای صحیح این قانون می تواند نقش موثری در تکمیل این قانون داشته باشد.
به نظر شما آرا بیشتر به نفع صاحب اثر صادر می شود؟
به نظر من سردرگمی در این زمینه دیده می شود، قانون حمایت از حقوق مولفان، مولفان و هنرمندان مورد توجه اهالی فرهنگ و هنر و نهادهای متولی آن به ویژه قوه قضاییه قرار نگرفته است. تصمیمات قضایی کمی در این زمینه وجود دارد. صلاحیت در توسعه و تأثیرگذاری این حوزه بسیار مهم می شود.
تغییری که هماهنگی و یکپارچگی زمانی قانون را بر هم زده است
آیا مالکیت معنوی محتوای منتشر شده در خبرگزاری یا روزنامه یا نویسنده ای که کتاب خود را در اختیار نشریه گذاشته است برای ناشر است یا نویسنده؟
۵۰ سال ذکر شده در این قانون از ناهنجاری های قانون حمایت از حقوق مؤلفان است
مؤلف دو حق دارد یکی حق مادی و دیگری حق معنوی. اصولاً حقوق معنوی قابل انتقال نیست، بلکه منحصراً، منحصراً و دائماً متعلق به مؤلف است. در حالی که حقوق مادی قابل انتقال و مقید به زمان است. ناشر به مدت ۳۰ سال حق استفاده از اثر را دارد و پس از سپری شدن زمان، در صورت زنده بودن نویسنده، حق به نویسنده برمی گردد و اگر نویسنده فوت کرده باشد، حق به ورثه و وارثان می توانند تا ۵۰ سال از آن استفاده کنند.
لازم به ذکر است که ۵۰ سال مذکور در این قانون از ناهنجاری های قانون حمایت از حقوق مؤلفان است، تمامی زمان های در نظر گرفته شده در این قانون ۳۰ سال است، اما حق وراث که آن هم به موجب قانون ۳۰ سال بوده است. ماده ۱۲ در اصلاحیه تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ به پنجاه سال تغییر یافت. این تغییر هماهنگی و یکپارچگی زمانی قانون را برهم زده است.
منبع : خبرگزاری ایرنا