دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور برای بررسی وضعیت مطالبات پرستاران

به گزارش ایرنا از دیوان محاسبات کشور، گروهی متشکل از حسابرسان ویژه دیوان محاسبات و هیات حسابرسی مربوطه روز دوشنبه برای بررسی سریع آخرین وضعیت پرداخت مطالبات پرستاران اقدام کردند و مقرر شد گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت ها به هیات عمومی دیوان محاسبات ارائه شود.

مهدی کیایی مشاور رئیس کل و سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات درخصوص چهارمین جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات برای گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در ادامه گزارش تفریغ بودجه، تبصره۱۶ در دستور کار جلسه امروز قرار داشت.

به گفته وی، اهم یافته‌های دیوان در گزارش تفریغ احکام این تبصره عبارتند از:

– امهال حدود ۱.۳۲۶ میلیارد تومان از کل مبلغ مانده تسهیلات اخذ شده از ابتدای سال ۱۳۹۴ لغایت پایان سال ۱۴۰۲، توسط بهره برداران بخش کشاورزی خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه به مدت ۳ سال و بخشیده شدن حدود ۵۴۹ میلیارد تومان از مبلغ ۷۱۲ میلیارد تومان جریمه، سود و کارمزد تسهیلات مذکور در سال ۱۴۰۲، توسط ۹ بانک عامل

– پرداخت مبلغ ۱۹۲همت تسهیلات در راستای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به تعداد بالغ بر ۲ میلیون متقاضی از میزان ۱، ۴۲۳، ۹۰۰ میلیارد تومان سهمیه تعیین شده برای سال‌های ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۳ در سال ۱۴۰۰

– عدم دریافت مالیات ۲۰ درصدی مقرر در تبصره ۱۶، برای تعهدات انجام نشده سهمیه تعیین شده جهت پرداخت تسهیلات در راستای اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی عامل، توسط سازمان امور مالیاتی.

– اعطای مبلغ ۶/۲ همت از منابع صدر این تبصره و منابع تعیین شده سال ۱۴۰۱، بابت تسهیلات ودیعه مسکن به مددجویان کمیته امام خمینی و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۲ به تعداد ۴۹.۰۶۴ نفر از ۶۵.۲۹۶ متقاضی مشمول

– عدم اختصاص باقیمانده سهم ۳ همتی تعیین شده در این تبصره جهت اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مددجویان کمیته امام خمینی و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲، بابت اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، توسط بانک های عامل

– پرداخت تسهیلات به مبلغ ۱۶۵ همت به کارکنان، مدیران و هیأت مدیره بانک‌ها و پرداخت مبلغی بالغ بر ۲۱۵ همت به کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه بانک ها

– پرداخت مبلغ ۴۰۳ میلیارد تومان تسهیلات به تعداد ۱، ۷۲۸ زندانی نیازمند در محکومیت‌های دیه و امثال آن در موارد غیرعمد و مبلغ ۲۴ میلیارد تومان به ۱۰۲ زندانی زن مشمول

– انتشار عمومی گزارش تسهیلات اعطایی در بخش مسکن، صرفاً در ۳ماهه پایانی سال ۱۴۰۲، توسط بانک مرکزی

– انتشار عمومی گزارش ماهانه تسهیلات اعطایی جدید در سال ۱۴۰۲ به صورت تجمیعی، توسط بانک مرکزی

– تعیین ضوابط اعطای تسهیلات به کارکنان شرکت های وابسته به بانک‌ها، مطابق با ضوابط مقرر در خصوص سایر مشتریان، طی آیین نامه اجرایی مربوط

– انتشار گزارش مجموع تسهیلات پرداخت شده به کارکنان هر یک از بانک ها و شرکت های وابسته به آن ها، به تفکیک

– انتشار اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات و تعهدات کلان و اعطای تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار به تفکیک هر یک از اشخاص، شامل میزان پرداختی، مانده به تفکیک ارزی و ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت پرداخت، نوع و میزان وثیقه، توسط بانک مرکزی در تارنمای بانک مذکور، به استثنای اطلاعات مربوط به فصل پاییز

– انتشار اطلاعات مربوط به میزان اعطای تسهیلات و تعهدات به دستگاه¬های اجرایی، شامل نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت پرداخت، نوع و میزان وثیقه یا ضمانتنامه و مقرره مبنای پرداخت، توسط بانک مرکزی در تارنمای بانک مذکور

– انتشار ناقص اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از (۲۰ %) (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) سهام شرکت یا سایر اشخاص حقوقی متعلق به بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی به تفکیک، صرفاً جهت فصول تابستان و پاییز، توسط بانک مرکزی

وی افزود: در پایان بررسی و تصویب گزارش تفریغ بودجه تبصره (۱۶) مقرر گردید در راستای اجرای اصل (۵۵) قانون اساسی، کارگروهی متشکل از مستشاران محترم دیوان محاسبات کشور با ریاست بهمنی رییس هیأت پنجم مستشاری، گزارشی از نظرات و پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور در خصوص موضوع تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تهیه و جهت طرح و تصویب و ارایه آن به مجلس شورای اسلامی به همراه گزارش تفریغ بودجه سال مذکور، به هیأت عمومی ارایه شود.

کیایی گفت: همچنین در ادامه جلسه امروز هیات عمومی دیوان محاسبات، گزارش تفریغ تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با موضوع نظام اداری و سرمایه انسانی دولت، مطرح شد. تبصره مذکور دارای ۱۶ بند و جز می‌باشد.

سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات کشور افزود: در ابتدای بررسی این تبصره، دکتر دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور، بررسی و رسید گی فوری به وضعیت مطالبات پرستاران به عنوان بخش مهمی از نیروی انسانی در بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد: صبح امروز گروهی متشکل از حسابرسان ویژه دیوان محاسبات و هیات حسابرسی مربوطه برای بررسی سریع آخرین وضعیت پرداخت مطالبات پرستاران اقدام کردند.

وی تصریح کرد: رئیس کل دیوان محاسبات کشور از حسابرس کل حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواست گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت ها به هیات عمومی ارائه کند.

کیایی افزود: اهم موارد مطروحه در گزارش تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که در جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات مورد بحث و بررسی اعضای هیات عمومی قرار گرفت، عبارت بودند از:

– صدور بخشنامه مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص الزامی شدن انجام پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کلیه کارکنان توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی شرکت‌های دولتی پیوست شماره ۳ و مستلزم ذکر نام، با تأخیر ۹ماهه، از دی ماه سال ۱۴۰۲ از طریق سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری کشور

– رعایت انجام تمامی پرداخت های حقوق و مزایای کارکنان در تمامی دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری کشور به استثنای سه دستگاه

– عدم امکان پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که پرداخت‌های یادشده را از محل منابع داخلی خود پرداخت می‌کنند، از طریق خزانه‌داری کل کشور به ذی نفع نهایی به علت فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم

– ثبت اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد مستمر و غیرمستمر کارکنان توسط تعداد ۱۸ دستگاه زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری در سامانه یکپارچه نظام اداری

– ثبت حقوق نمایندگان و مدیران مجلس شورای اسلامی در سامانه اداری و استخدامی کشور انجام شده است.

به گفته کیایی، در این جلسه، گزارش عملکرد شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته و تابعه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلابی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، شرکت‌های مستلزم ذکر نام، شهرداری ‌ها و شرکت‌هایی که دولت یا نهادهای عمومی و انقلابی در آنها سهام‌دار عمده نبوده، لیکن انتخاب اکثریت اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل آن بر اساس نظر دولت یا نهادهای مذکور نجام می‌شود، در خصوص اجرای مفاد احکام مربوط در تبصره (۲۰)، بررسی گردید که اهم یافته‌های مورد بحث و بررسی عبارت بودند از:

– عدم ثبت آمار نیروی انسانی در تعداد ۴۸۶ دستگاه از دستگاه های مذکور که بخش عمده ای از آن را شهرداری ها تشکیل می دهد.

– عدم ثبت حقوق و مزایای کارکنان در تعداد ۶۸۴ دستگاه های مذکور

-عدم ارسال نظامات پرداخت و جبران خدمت به شورای حقوق و دستمزد جهت تأیید توسط دستگاه‌های اجرایی به استثنای صرفاً ۱۷ دستگاه، عدم تأیید نظام پرداخت ۱۰ دستگاه از ۱۷ دستگاه مذکور به علت عدم همکاری با شورای یادشده و یا ارسال نظام پرداخت خود در روزهای پایانی سال

– عدم فراهم شدن بستر لازم جهت صدور یکپارچه احکام کارگزینی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲

– استخدام بالغ بر ۱۰ هزار نفر در ۳۶ دستگاه اجرایی بدون اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور.

– افزایش سنوات خدمت مورد قبول بازنشستگی به مدت ۲ سال، برای تعداد ۲۳۹۰ نفر از مستخدمین واجد شرایط

– انتشار بودجه مصوب و عملکرد مالی توسط صندوق‌های بازنشستگی به استثنای چهار صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشور، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد

– عدم ایجاد حساب واحد برای عملیات مالی و عدم پیاده سازی سازوکار پرداخت به ذی نفع نهایی، با استفاده از درخواست الکترونیک و شناسه پرداخت توسط سازمان تأمین اجتماعی و ارسال موضوع توسط دیوان محاسبات به محاکم قضایی جهت رسیدگی به علت جرم انگاری موضوع مطابق حکم این تبصره.

سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات گفت: همچنین در جلسه امروز هیات عمومی، عملکرد تهیه و تصویب آیین نامه‌های اجرایی مورد نیاز ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۷ آیین نامه‌ اجرایی و تعداد ۲۳ دستورالعمل و شیوه نامه مربوط به احکام ماده واحده قانون سال ۱۴۰۲، با تأخیر به تصویب رسیده است.